جنبلاط: لمعالجة جذرية للفساد بدل التلهّي بالمزايدات الإعلاميّة
استغرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «كيف تدور وتدور النقاشات حول السبيل الأمثل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، لكن من دون أن تقارب هذه النقاشات عمق المشكلة الأساسية في الوضع القائم، والذي ترهّل بشكل غير مسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطال معظم المرافق العامة، وبسبب غياب أي خطط أو برامج إصلاحية لانتشال الإدارة اللبنانية من واقعها المزري والانتقال بها نحو العصرية والحداثة».
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية:
غريب وعجيب عدم توافر أي أرقام نهائية أو محدّدة للتكاليف الفعلية للسلسلة وللأعباء المالية التي ستتركها هذا العام وفي الأعوام المقبلة. فما الذي يُفسّر عدم تزويد الرأي العام اللبناني بهذه الأرقام كما هي حقيقة كي ُيبنى على الشيء مقتضاه؟
ولفت إلى «أنّ كلّ النقاشات لا تقارب مكامن الهدر الأساسية، وفي طليعتها الجمارك، وتحديداً في المرفأ والمطار، حيث تبيّن مقارنة سريعة بين أرقام عامي 2009 و2014، التفاوت الرهيب والمريب المحقق في الواردات على الرغم من تضاعف الحركة والاستيراد عبر هذين المرفقين.
ورأى جنبلاط «أنّ النقاشات تكتفي «بالإشارة إلى فرض رسوم على الأملاك البحرية، وتتغاضى نهائياً عن التفكير في إصدار قانون متكامل لملف الأملاك البحرية، يتضمّن في ما يتضمّن تغريم المعتدين على الأملاك العامة البحرية، وهي تقدر بمئات آلاف الأمتار».
وأضاف: «بدل أن تتلهّى الأطراف السياسية بحفلات المزايدات الإعلامية، فلننكبّ جميعاً على دراسة معمّقة لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة عوض تحميل الطبقات العاملة نتائج أي انهيار اقتصادي أو مالي، يمكن أن يحصل في حال مقاربة هذه المسألة باعتباطيّة واستنسابيّة.