التغيير والإصلاح: لا حلّ للسلسلة إلا بإقرار الإصلاحات المقترحة
أكد تكتل التغيير والإصلاح «أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق لكل موظفي قطاعات الدولة»، لافتاً إلى أن مشكلة تأمين التمويل لتلك السلسلة لا تقع على الموظفين إنما تقع على الدولة اللبنانية وعلى مؤسساتها.
وأشار التكتل في البيان الذي تلاه النائب آلان عون بعد الاجتماع الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون إلى «أن هذا الأمر لا يجوز، ولا يمكن أن تحصل الأمور بهذا الشكل، ولذلك قمنا بمقاربة علمية جداً في كل جلسات اللجنة الفرعية التي ضمت كل الكتل النيابية، وقد جاء المشروع من الحكومة، فتم تصويبه وإصلاحه قدر الإمكان، وبالتالي قُدّم كمشروع متكامل بحيث يتضمن جميع الحقوق… وأعتقد أن البحث الجاري في مجلس النواب في ما يخص السلسلة لن يتوصل إلى أي نتيجة إذا لم يتم إقرار الإصلاحات المقترحة في تقرير اللجنة الفرعية».
ولفت الى «أن التغيير والإصلاح أبدى تحفظاً على زيادة الـTVA» على جميع السلع من دون استثناء، لأننا نعتبر أنها ستطال الطبقات الوسطى والفقيرة التي ستكون أكثر من يتأثر بها، ولذلك ليست الحل الأكثر عدالة لتمويل السلسلة، لأنه بهذه الطريقة، ما سيتم دفعه للمواطن، سيعود ليسحب منه من جديد على أنه ضريبة على القيمة المضافة»، مشيراً إلى «أن التكتل شجع على زيادة الـ»TVA» على بعض السلع التي تعتبر من الكماليات، وهذا الأمر مطروح من بين مقترحات اللجنة الفرعية».
وأكد «ضرورة أن يستكمل البحث في هذا الموضوع بجدية لكي ننهي النقاش حول الإيرادات ونقر أيضاً الإصلاحات».
وإذ لفت إلى أن التكتل سيشارك «في الجلسة التشريعية المقررة اليوم لإقرار قانون الدفاع المدني، تحدث النائب عون عن قانون الإيجارات، وقال: «لقد تم إقرار هذا القانون، فمشكلة الإيجارات مزمنة ومعقدة. طرحت أفكاراً عدة لحل هذه الأزمة، ومنها صندوق دعم للمستأجرين ذوي الدخل المحدود، إلا أن المستأجرين غير مؤمنين أن صندوق الدعم المختص سيكون الحل وسيساعدهم في الحد من الفارق الاجتماعي بين دخلهم وبين زيادة الإيجارات المقترحة على السنوات المقبلة.
وأيد النائب عون جميع التحسينات التي يمكن أن تطرأ على قانون الإيجارات، وأشار إلى أن التطرق لهذا القانون بعد إقراره يكون من خلال المعالجات، ومن خلال تحسين جميع الثغرات الموجودة فيه. مضيفاً: نحن منفتحون على أي اقتراحات من الممكن أن تحسن القانون الحالي، لأن هذا القانون يطال معظم اللبنانيين، ويعالج مشكلة مزمنة مستعصية الحلول. المالكون والمستأجرون محقون في مواقفهم. الوضع الاجتماعي سيئ والجميع مظلوم، وقد يكون وضع المالكين أسوأ من المستأجرين أو العكس.