رام الله تؤجل الانتخابات البلدية أربعة أشهر
قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلسة لها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية تأجيل الانتخابات البلدية لأربعة أشهر، «حتى يتسنى ترتيب الأمور لضمان نجاحها»، بحسب الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن القرار جاء في «إطار محاولة الحفاظ على وحدة الوطن وعدم تجزئته ولتتمكن القوى والقوائم من إعادة ترتيب نفسها بما ينسجم مع القرار القضائي».
وجاء قرار التأجيل بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ورئيس السلطة محمود عباس، عقب قرار لجنة الانتخابات عدم إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة .
وكانت حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني رفضت قرار المحكمة العليا باقتصار الانتخابات على الضفة الغربية دون غزة، ورأت في القرار «هروباً فتحاوياً من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح في تشكيل قوائمها الانتخابية».
ولفت المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في حديث إلى الميادين إلى أن «حركة فتح تستخدم قرار المحكمة العليا في رام الله لتمرير سياستها ما يعيق أي محاولة لرأب الصدع بين الفلسطينيين».
يأتي ذلك بعدما أوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عباس أول امس الإثنين تأجيل الانتخابات المحلية، وقالت اللجنة إنها تحترم قرار محكمة العدل العليا، لكنها ترى أن ذلك سيزيد من حدة الانقسام ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين.
وكانت قوى وفصائل فلسطينية مختلفة أظهرت انزعاجها من قرار المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية من دون القدس ومن دون قطاع غزة ما استرعى تدخّل الحكومة لتأجيل هذه الانتخابات.