بريطانيا تراجع مسألة بيع الأسلحة للسعودية ومنظمة «أوكسفام» تتهمها بـ«الإنكار والتضليل»

أكد مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروف، في تصريحات «ضبابية»، أن بلاده تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض، لكنه لم يتطرق إلى أي نتائج، بهذا الشأن، أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من هذا الاجراء. وقال: المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا، من سياسات الحد من الأسلحة. ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن.

وأشار إلى أن بلاده، دعت السعودية للتحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن. وقال: بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف، لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت، في وقت سابق، عن اتصالات سعودية مع لندن، لعدم وقف مبيعات الأسلحة لها، إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها. لكن بريطانيا لم تر، حتى الآن، دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي، في حالة توريد المملكة الأسلحة للسعودية.

في المقابل، اتهمت منظمة «أوكسفام» للإغاثة الإنسانية، مؤخرا، الحكومة البريطانية بـ«الإنكار والتضليل»، بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية، قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن. وقالت «أوكسفام»، إن بريطانيا تحولت من «داعم متحمس» لمعاهدة الحد من تجارة الأسلحة، إلى «واحدة من أبرز المنتهكين» لها.

ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة، للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية ولن تستخدم في جرائم حرب، أو انتهاك لحقوق الإنسان، أو الجريمة المنظمة، أو في أغراض غير قانونية.

يذكر أن البرلمان الأوروبي حض، في شباط الماضي، الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية. ودعا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة متهمة باستهداف المدنيين في اليمن، حيث صوت نواب البرلمان بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض الحظر الأوروبي.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم، من أن الضربات الجوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية والحصار البحري، الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا بآلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها.