«مؤتمر بيروت»: خارطة برّي دستوريّة وبداية جديّة لتطبيق الطائف

عقدت لجنة «مؤتمر بيروت والساحل» اجتماعها الدوري في مركز «توفيق طبارة»، بحثت خلاله الأوضاع المحليّة والعربيّة.

بدايةً، استعرض رئيس «المؤتمر الشعبي» كمال شاتيلا لقاء اللجنة مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، «الذي شرح خارطة الطريق التي طرحها على هيئة الحوار ووافقت عليها من حيث المبدأ، وهي تؤكّد تطبيق دستور الطائف وانتخاب الرئيس والاتفاق على قانون انتخابيّ ومجلس نيابيّ وطنيّ وإنشاء مجلس الشيوخ»، واصفاً ما طرحه الرئيس برّي بأنّه «ينسجم مع الدستور وبداية جديّة لتطبيق الطائف»، مستغرباً «موافقة أعضاء هيئة الحوار على هذه الخريطة ثمّ تراجع البعض عمّا تمّ الاتفاق عليه، الأمر الذي يربك عمليّة الإنقاذ للوضع المتدهور في البلد، فمن يعترض على خارطة الطريق هذه فليقدّم للشعب خارطة حلّ أخرى، أمّا القول إنّ خارطة الرئيس برّي لا تنسجم مع الدستور، فهو خطأ لأنّها كلّها مستمدّة من الدستور».

أضاف شاتيلا: «نحن من جهتنا طرحنا انتخاب الرئيس من الشعب، لكن معظم النوّاب يرفضون الاحتكام للرأي العام، ويماطلون حتى يعودوا إلى قانون الستين الطائفيّ الفئويّ، وكان رأينا دائماً أنّه لا بُدّ من هيئة حوار وطني شاملة لا تقتصر على الكتل النيابيّة».

واستغربت اللجنة في بيان غياب مشروع حلّ عربيّ للمشاكل العربيّة والاستسلام للمبادرات الأجنبيّة»، مبديةً قلقها من تصاعد النبرة الطائفيّة والدعوات الفيدراليّة».

ورأت «أنّ التهديدات الصادرة عن بعض الفصائل السياسيّة بلون طائفي صريح للنزول إلى الشارع، لا تلقى تأييداً من معظم المسيحيّين، وهي مغامرة خطيرة في وقت يتهدّد لبنان المشروع «الإسرائيلي» وقوى التطرّف المسلّح»، مشدّدةً على أنّ «وجود الحكومة على علّاتها أفضل من الفراغ، لذلك فإنّ كلّ الممتنعين عن المشاركة في الحكومة يتحمّلون المسؤوليّة الكبرى اتجاه الشعب اللبناني المنكوب بالطبقة السياسيّة».