«جمعيّة ديمقراطيّة الانتخابات»: بقيَ أسبوعان لطرح قانون انتخابيّ عاجل

طالبت «الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات» اللجنة الفرعيّة المنبثّة من لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة بدرس وإقرار الإصلاحات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابي، الالتزام بالمهل القانونيّة بما يسمح في إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المتوقّع في أيار المقبل، مشيرةً إلى أنّه بقي أسبوعان لطرح قانون انتخابيّ عاجل.

وقالت الجمعية في بيان أمس، إنّ «مع الأيام الأولى لشهر تشرين الأول من العام الحالي، ندخل في مرحلة العدّ العكسيّ قبل بدء الدورة العاديّة الثانية للمجلس النيابي في دورته الثانية والعشرين. وعليه، فقد انبثقت لجنة فرعيّة من لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب نوار الساحلي، وكُلّفت أمر مناقشة وإقرار الإصلاحات التي يجب إدخالها على القانون الانتخابيّ، باستثناء النظام وتقسيم الدوائر. إلّا أنّ هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرّات معدودة، ولم تتوصّل إلى أيّ طرح جديّ بالنسبة إلى مجموعة الإصلاحات المطروحة، علماً أنّ الجمعيّة قد ناشدت اللجنة بذلك مراراً وتكراراً لما لهذه الإصلاحات من أهميّة توازي، إن لم تكن تفوق، أهميّة البتّ بالنظام الانتخابي والدوائر».

وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه الإصلاحات تشمل ورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً، والكوتا النسائيّة، والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيّين وتحديد مراقبة سقف الإنفاق الانتخابيّ.

وتابعت: «أنّ الجمعية تُدين هذا الشكل من التعاطي باستخفاف وعدم الجديّة مع هذه الركائز الأساسيّة في العمليّة الانتخابيّة، ونؤكّد حرصنا على ضرورة درس ومناقشة وإقرار هذه الإصلاحات، من أجل التوصّل في أقرب وقت ممكن إلى قانون يكون على مستوى تطلّعات الناخبين، ويضمن حسن التمثيل في الانتخابات النيابيّة المقبلة».

وطالب «اللجنة الفرعيّة بالتعاطي مع هذا الموضوع بأقصى درجات الجديّة والالتزام بالمهل القانونيّة بما يسمح في إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المتوقّع في أيار 2017»، مشدّدةً على «أنّ هذه الإصلاحات أساسيّة وضروريّة، ونرفض اعتبارها مجرّد تفاصيل أو إجراءات شكليّة».

وختمت: «بقيَ أسبوعان ليثبت النوّاب اللبنانيّون، ولا سيّما النوّاب الأعضاء في هذه اللجنة الفرعيّة، حرصهم على صون الديمقراطيّة في لبنان من خلال طرح قانون انتخابيّ عاجل يؤمّن التمثيل الصحيح والدقيق لكافّة مكوِّنات المجتمع اللبنانيّ، ويضمن حريّة وسريّة الاقتراع».

وردّ النائب الساحلي على الجمعيّة، معلناً أنّ «اللجنة عقدت أكثر من 17 جلسة، وأنجزت عدّة مواد من القانون المذكور وأدخلت عليها العديد من الإصلاحات».

وقال: «التقت اللجنة لهذه الغاية جمعيّات عدّة وهيئات معنيّة بقانون الانتخاب، منها أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات السابقة وممثّلو محطّات التلفزيون ووسائل الإعلام وجمعيّات نسائيّة وغيرها. وعليه، فإنّنا نطلب مراجعة اللجنة قبل الإدلاء بأيّ تصريح مغاير للواقع والحقائق توخّياً للحقيقة».