«الجنائية الدولية» في فلسطين المحتلة: زيارة استكشاف… لا للتحقيق!

يزور وفد من المحكمة الجنائية الدولية، فلسطين المحتلة، هذا الأسبوع. هي الأولى لأعضاء من مكتب المدعية العامة إلى المنطقة، منذ الحرب على غزة في 2014.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا، في بيان: الزيارة لا علاقة لها بالتحقيق الأولي المستمر، الذي نجريه بشأن حرب 2014. والذي بدأ العام الماضي.

أضافت، الوفد سيتوجه إلى «تل أبيب» والقدس ورام الله، حيث سيجري اجتماعات مع مسؤولين صهاينة وفلسطينيين. إلا أنها لم تذكر ما إذا كان الوفد سيزور قطاع غزة، المحاصر.

وبناء على طلب من فلسطين، التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان 2015، فتحت بنسودا تحقيقا أوليا في جرائم ارتكبت خلال العدوان على غزة، الذي استمر من تموز ولغاية آب 2014، وقتل فيه نحو 2251 فلسطينياً، من بينهم 551 طفلا، طبقا لأرقام الأمم المتحدة. بينما قتل 73 صهيونياً، معظمهم عسكريون.

واعتبر فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة «حماس»، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن عدم زيارة الوفد لغزة، إهانة لضحايا الإرهاب الصهيوني. وتابع: الوفد يجب أن يؤدي واجبه ويتوجه إلى غزة لمشاهدة مسرح الجريمة والاستماع إلى الشهود، لكي يفهم حقيقة الجرائم «الإسرائيلية» ضد المدنيين في غزة.

إلا أن بنسودا، التي لا يتوقع أن تكون ضمن الوفد الزائر، قالت: الهدف من الزيارة هو القيام بنشاطات تواصل وتثقيف، لزيادة الوعي بعمل المحكمة الجنائية الدولية، بشكل خاص. وبشأن عمل مكتبها. مضيفة: الوفد لن يقوم بجمع أدلة بما يتصل بأي جرائم مفترضة، كما لن يجري أي زيارات ميدانية أو تقييمات حول الأنظمة القانونية للتعامل مع الجرائم، التي هي ضمن اختصاصات المحكمة القضائية، بحسب تعبيرها.

وتبادل الفلسطينيون والصهاينة الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأوضحت بنسودا، أن التحقيق الأولي يدرس توفر أدلة كافية تستدعي إجراء تحقيق كامل. ويشتمل على عدد من القضايا القانونية المعقدة ومراجعة لكميات هائلة من الوثائق.

وطلبت بنسودا أن يتم منح مكتبها المجال والوقت الكافيين، للقيام بأعماله بشكل مستقل ومحايد. وكان الفلسطينيون طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية، رسميا، العام الماضي، التحقيق في ارتكاب العدو جرائم حرب في تلك الفترة. رغم أن الكيان الصهيوني ليس عضواً في المعاهدة، التي تحكم عمل المحكمة. ويعارض هذا الكيان، إجراء أي تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأنشئت المحكمة الدولية عام 2012 ، لمحاكمة المسؤولين عن عمليات الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحالات التي لا تستطيع السلطات المحلية، أو لا ترغب، القيام بها.