فتوح من واشنطن: لإنشاء محاكم مالية تنظر في القطع التعسُّفي للعلاقات مع المصارف المراسلة
شارك الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في مؤتمر عن «العلاقات مع المصارف المراسلة الأميركية: السياسات والحلول» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، وكانت له محاضرة بدعوة من الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ولفت فتوح إلى أنه، «بحسب دراسة صندوق النقد الدولي حول قطع علاقات المصارف المراسلة، والصادر فى حزيران 2016، فإنّ 55 في المئة من السلطات المصرفية حول العالم قد أعلنت عن تراجع في علاقات المصارف المراسلة، و75 في المئة من المصارف العالمية الكبرى أعلنت أنها خفضت علاقاتها مع المصارف المراسلة، وأنّ مصارف الولايات المتحدة وبريطانيا تتصدّر تلك المصارف فى قطع العلاقات. لذلك، وبدون شكّ، فإنّ ظاهرة قطع العلاقات المصرفية هي موجودة بالفعل».
ورأى أنّ «منطق التكلفة مقابل الربح قد يكون السبب وراء ظاهرة تجنب المخاطر، ولذلك، وبدلاً من القيام بمتطلبات إعرف عميلك، وإعرف عميل عميلك، والعناية الواجبة، فإنّ عدداً كبيراً من المصارف الكبرى قامت بإنهاء العلاقات المالية مع مجموعات كاملة من الزبائن والشركات التي تعتبرها عالية المخاطر، مثل شركات الخدمات المالية، علاقات المصارف المراسلة، تمويل التجارة، والتحويلات، وهذه الخدمات التي تعد شريان الحياة للاقتصادات الصغرى».
وقال: «أنا أؤمن على سبيل المثال، بأنّ شركات الخدمات المالية والتي توفر خدمات تحويل الأموال الضرورية للمجتمعات التي تواجه هياكل مصرفية مكلفة، يتم قطعها، ليس بسبب تورطها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، بل بسبب أنّ مبالغ التحويلات هي صغيرة جداً».
وأشار فتوح إلى أنّ «دراسة اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، أظهرت أنّ 20 في المئة من المصارف المستطلعة أجابت أنها تقوم بتطوير أدوات تخفيف المخاطر لديها عبر الاستثمار فى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتدريب، وتوظيف موظفي امتثال، وتطوير الإجراءات والعمليات، وأنّ 40 في المئة من المصارف أكدت أنّ علاقات المصارف المراسلة باتت أكثر تطلباً، وتحتاج إلى وقت أكثر، وأكثر تعقيداً وكلفة، ودراسة أخرى مشتركة بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى صدرت فى أيلول 2016 أظهرت أنّ حوالى 39 في المئة من المصارف المشاركة في الاستبيان أعلنت أنها قد واجهت انخفاضاً كبيراً في علاقات المصارف المراسلة، وزاد عدد الحسابات التي يتم إقفالها، حيث أبلغ 63 في المئة من المصارف أنها تعرضت لعمليات إغلاق حسابات مصارف مراسلة، مقابل 33 في المئة عام 2012، وحوالى 40 في المئة من المصارف المستطلعة أكدت أنّ مصارف الولايات المتحدة الأميركية هي الأكثر إنهاء لعلاقات المصارف المراسلة».
واقترح أنّ «على مستوى البنوك المركزية، جمعيات البنوك، والبنوك، يجب معالجة التمييز المالي وعمليات تجنب المخاطر، بشكل واضح عبر إرشادات المخاطر، وحوكمة الشركات، والسياسات، والإجراءات، والتشريعات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمكن التعامل مع الجرائم المالية والتحديات المرتبطة بها بشكل فعال عبر الأمور الأساسية التالية ضمن سياق علاقات المصارف المراسلة، الشفافية حيث نقل المعرفة وتبادل المعلومات على أعلى مستوى من الشفافية، والثقة، حيث الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق لتحقيق القيم المشتركة، والمبادرة، حيث أخذ نظرة تطلعية والسعي إلى تدابير وقائية».
وقال: «على المستوى العالمي، يجب أولاً على السلطات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية على الدول التي تتعرض لقطع العلاقات المصرفية، مقابل الخطر الممتد الحقيقي. يجب على السلطات التنظيمية في كل من تلك الدول أن تضع ملاحظاتها على تلك التشريعات قبل إصدارها، والمبادرة إلى وضع إطار قانوني لخفض علاقات المصارف المراسلة عبر إنشاء مجموعة من المحاكم المالية لتنظر فى التعسف فى قطع علاقات المصارف المراسلة، وبشكل مماثل لقوانين
وختم: «إننا فى اتحاد المصارف العربية، نشعر أنّ ظاهرة تجنب المخاطر قد تطورت نحو نوع من التمييز المالي، إذ يتم اتخاذ القرارات عبر الإحساس وليس بالاستناد إلى وقائع».