تصعيد وتظاهرات حاشدة لحركة أنصار الله ضد الحكومة
اقتحمت قوات الأمن اليمنية خيام المعتصمين على طريق المطار في العاصمة صنعاء، وقالت مصادر يمنية لقناة المنار إن أحد المعتصمين استشهد وأصيب نحو 40 آخرين خلال عملية الاقتحام.
مصادر حركة أنصار الله أشارت إلى أن قوات مكافحة الشغب وعناصر الداخلية اعتدت على المعتصمين السلميين في شارع المطار في «خطوة تعسفية لا مبرر لها»، وأشارت مصادر لموقع حركة أنصار الله إلى أن المتظاهرين حصلوا على عبوات مسيلة للدموع من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية كانت بقبضة قوات الأمن.
وكان اليمنيون بدأوا يتوافدون إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء تلبية لدعوة حركة أنصار الله استكمالا للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصعيد الثوري، لإسقاط الحكومة.
يأتي ذلك في وقت رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مبادرة شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية لحل الأزمة.
وواصل اليمنيون مرابطتهم في الشوارع للتأكيد على استمرار حراكهم الثوري حتى تحقيق مطالبهم في إسقاط الحكومة المتهمة بالفساد والفشل في إدارة شؤون البلاد.
وفي إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من التصعيد الثوري تأتي دعوة حركة أنصار الله إلى مواصلة التظاهر في العاصمة صنعاء وصعدة ومدن يمنية أخرى للمطالبة باستبدال الحكومة الحالية بأخرى من الكفاءات تستطيع أن تنهض بالبلاد اقتصادياً وتلغي الزيادة في أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل اليمنيين.
ولم يتوقف ظهور المسيرات في العاصمة صنعاء، وتقدمها ضباط وعسكريون وردد المشاركون فيها شعارات منددة بسياسات حكومة محمد سالم باسندوه، وأخرى مؤكدة على مواصلة الفعاليات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق المطالب.
وشملت الفعاليات أيضاً اعتصامات مفتوحة أمام مواقع حيوية في العاصمة، التي انتشرت فيها قوات الشرطة والجيش بكثافة، خصوصاً قرب ساحة اعتصام المحتجين في شارع المطار.
في المقابل خرجت تظاهرات مضادة في صنعاء تحت عنوان الاصطفاف الوطني ترفض اعتصامات حركة أنصار الله وذلك في إطار استخدام الحكومة للشارع ضد الشارع، تظاهرات موالية للحكومة أعلنت تأييدها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يبدو أنه لا يريد أن يحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. حيث رفض هادي مبادرة شيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية لحل الأزمة، واعتبر أن تظاهرات حركة أنصار الله بعيدة عن الأساليب الديمقراطية، وذلك رغم موافقة الحركة على المبادرة التي تضمنت رفع الاعتصامات حال البدء في تنفيذها، وتنص على تشكيل حكومة يخضع رئيسها وكذلك الوزارات السيادية فيها للتوافق.
واعتبر مراقبون سياسيون موقف هادي بأنه دليل على عدم وجود رغبة جدية لدى بعض الأطراف السياسية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكدين أنه لا يوجد خيار إلا التوافق لحل الأزمة اليمنية.
