إثيوبيا تتّهم مصر بدعم المعارضة المسلّحة في البلاد

اتهم الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي، في كلمة أمام البرلمان، أمس، مؤسسات مصرية رسمية بدعم المعارضة المسلحة في بلاده، بهدف منع أديس أبابا من بناء سد النهضة.

واتهمت إثيوبيا عناصر في مصر وإريتريا ودول أخرى، بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقي عليها مسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف، في مناطق محيطة بالعاصمة الاثيوبية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد، أمس الأول، بعد أكثر من عام من الاضطرابات، في منطقتي أوروميا وأمهرة، حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن أكثر من 500 شخص قتلوا في اشتباكات مع الشرطة ومواجهات أخرى.

وتسببت أعمال العنف بإلحاق أضرار بأكثر من عشرة مصانع ومعدات، أغلبها مملوك لشركات أجنبية، يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها.

وقال جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، في مؤتمر صحافي: «هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها».

ووجه رضا أصابع الاتهام إلى إريتريا، التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا وإلى مصر، التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل، بوصفهما مصدرين لدعم العصابات المسلحة.

ورجح عدم تورط الحكومات، قائلا: «يجب أن نكون في منتهى الحذر، فلا نلوم، بالضرورة، حكومة أو أخرى». مضيفا: «هناك عناصر مختلفة في المؤسسة السياسية المصرية، قد تكون مرتبطة، بشكل مباشر، أو ليست مرتبطة، بالضرورة، بالحكومة المصرية».

وعادة ما تنفي إريتريا الاتهامات الموجهة إليها بأنها تريد زعزعة استقرار جارتها. وفي المقابل، تتهم أديس أبابا بالتسبب في اضطرابات على أراضيها. كما نفت مصر اتهامات سابقة، بالتدخل في الشأن الإثيوبي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الخارجية الإثيوبية استدعت السفير المصري في أديس أبابا، على خلفية الاتهامات الموجهة للقاهرة بالضلوع في الاضطرابات.

وردا على هذه الأنباء، قالت الخارجية المصرية، في بيان، صدر مساء الأحد، إن وزير الدولة الأثيوبي للشؤون الخارجية، كان قد طلب مقابلة السفير المصري، الأسبوع الماضي، للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة، تظهر شخصا يتحدث باللهجة المصرية، مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو، في أثيوبيا.

وأشارت، إلى أن سفيرها أكد في لقائه مع المسؤول الأثيوبي، على أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة، أو أخبار مرسلة، لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت، إنه لا ينبغي استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وأثيوبيا.

جدير بالذكر، أن مصر والسودان وإثيوبيا وقعت، الشهر الماضي في الخرطوم، على عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها الحالية من مياه النيل.

وتهدف الدراسات الفنية للسد، لضمان أن يتم بناؤه وتشغيله من دون الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب.