الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» يبحثان تجميد الرواتب

بدأت الحكومة التونسية جولة جديدة من المحادثات مع «اتحاد الشغل»، للتوصل لاتفاق بخصوص مقترح تجميد رواتب القطاع العام، المقرر العام المقبل، لخفض العجز في الميزانية.

ووضع رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، خطة لتجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام، ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية، تتضمن أيضا، رفع ضرائب وخفض الدعم، يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه «اتحاد الشغل».

وقال مسؤول من «اتحاد الشغل»، أمس: بدأت الحكومة و«اتحاد الشغل» مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور.

لكن «الاتحاد» رفض ،الأسبوع الماضي، بشدة، مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب. مؤكدا أنه يتعين على الحكومة البدء بالتصدي للتهرب الضريبي، قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.

من جانبه، أكد الشاهد، أنه بصدد الإعداد لإبرام عقد مع الأطراف الاجتماعية، يتناول أهدافا تنموية سيتم الاتفاق حولها. وأن الحكومة ستقترح مساهمة استثنائية لرؤوس الأموال بنحو 7.5 في المائة، مع إرجاء الزيادات المبرمجة في الأجور إلى سنة 2019 ، نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي ولاشتراط صندوق النقد الدولي الضغط على كتلة الأجور، التي قد ترتفع، في حالة إقرار الزيادة في الأجور، من 13.5 في المائة إلى 15 في المائة، من ميزانية الدولة. وهي نسبة قد تحول دون حصول تونس على الأقساط المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أن نسبة الأجور من ميزانية الدولة، هي من أعلى المعدلات في العالم.