اجتماع موسَّع للجان المستأجرين الاثنين المقبل لتحديد تحركاتهم

أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان «رفض قانون التهجير والتشريد جملة وتفصيلاً، وإدانة كل محاولات تطبيقه وجعله نافذاً بقوة الأمر الواقع، واستنكار كلّ الأساليب التي تمارس من قبل بعض الملاكين والسماسرة والشركات العقارية، ترهيباً وترغيباً بما فيه لجوء البعض إلى حد حرمان المستأجرين من حقهم في الحصول على مياه الشرب والخدمة، كلّ ذلك من أجل إجبار المستأجرين على توقيع عقود إذعان غير قانونية».

وجدّدت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس «المطالبة لمجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار واضح يضع حداً لما سمي أحكام استنسابية بالنظر لما سببته من إساءة للقضاء والقضاة على حد سواء،لأنّ ما صدر منها لم يشكل خروجاً على مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون فحسب، بل كان أكثره موضع شبهة ويستدعي إحالة إلى التفتيش القضائي، وهو ما جعل هيئة محكمة التميز تصدر قراراً بوقف تنفيذ بعض تلك الأحكام».

وتوجه المجتمعون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وطالبوه «بتفعيل المبادرة التي أعلن عنها بشأن قانون الإيجارات، وتحويلها مشروع قانون يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات، ووضعه على جدول أعمال الدورة التشريعية للمجلس، بعد سحب القانون الأسود المعطل من التداول ووضع حدّ للسماسرة والشركات العقارية الذين يمعنون في ممارسة البلطجة بحق المستأجرين وعائلاتهم باسم قانون غير قابل للتنفيذ».

ودعت اللجنة «جميع لجان المستأجرين في بيروت وضواحيها وطرابلس وصيدا وكافة المناطق، إلى المشاركة في الاجتماع الموسع الذي سينعقد الساعة الخامسة بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الأول الحالي، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ـ وطى المصيطبة، من أجل الاطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الأسود ورسم خطة التحركات التي تكفل حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات وتحميهم من التشريد والتهجير».