تقرير إخباري عقبات أمام بنكيران لتشكيل حكومة مغربية

بدأ رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بنكيران، مشاوراته مع الأحزاب السياسية، التي حصلت على مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.

وكان «حزب العدالة والتنمية» الذي يترأسه بنكيران، فاز في الانتخابات المذكورة بأعلى نسبة من الاعضاء وحصل على 125 مقعدا من أصل 395. وبموجب القانون المغربي، لا يمكن لأي حزب أن يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية وهو ما يجبر الحزب الفائز على تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى، لكي يحصل على أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة.

وفور تسميته رئيساً جديداً للحكومة، من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، قال بنكيران للصحافيين: «سأبدأ مشاوراتي مع الأحزاب السياسية في أقرب وقت فرصة، من أجل تشكيل هذه الحكومة، التي أتمنى أن نوفق فيها جميعا». وتوقعت مصادر أن يكون «حزب العدالة والتنمية» قد حدد ملامح تحالفاته، خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحزب، مساء الاثنين.

وتبدو الخيارات محدودة أمام «حزب العدالة والتنمية»، بعد رفض «حزب الأصالة والمعاصرة»، الذي حل ثانياً في الانتخابات، التحالف معه من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ويعود السبب في صعوبة بناء تحالفات جديدة، إلى التجارب السابقة لـ«حزب العدالة والتنمية» مع الأحزاب الخاسرة في الانتخابات الحالية، حيث سبق لبعضها أن اصطف إلى جانب «حزب الأصالة والمعاصرة»، الخصم اللدود للإسلاميين.

كما يجب على «حزب العدالة والتنمية» أن يتحالف مع أكثر من حزبين فهو يحتاج إلى 73 مقعدا كي يحصل على غالبية مريحة لأن الأحزاب التي يمكن أن يتحالف معها، كان أداؤها متواضعا في الانتخابات.

وترجح أوساط سياسية مغربية، أن يلجأ «حزب العدالة والتنمية» إلى التحالف مع أحزاب «الاستقلال» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية» من أجل ضمان غالبية كافية لتشكيل حكومة قادرة على الصمود. وأياً يكن شكل الحكومة المقبلة، فإن تحديات كثيرة تنتظرها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي حال نجاح بنكيران في تشكيل تحالف حزبي قادر على الصمود في وجه انتقادات المعارضة، التي باتت أقوى من السابق، فإن أداء هذه الحكومة سيكون حاسما في مستقبلها ومستقبل الحزب الحاكم حاليا.

وتبدو الحكومة المقبلة شبيهة، إلى حد كبير، بالحكومات التي تم تشكيلها خلال السنوات الخمس الماضية. وهي الحكومات التي فشلت في إدارة العديد من الملفات وترتيب الأولويات، كما يقول الخبير في الاقتصاد السياسي محمد الألفي.

وتسود حالة من عدم الرضا بين قسم من المغاربة، إزاء تعاطي الائتلاف الحكومي السابق مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إذ سبق لاتحاد النقابات العمالية في المغرب، أن دعا إلى عدم التصويت للأحزاب المشاركة في الائتلاف.

ويقول محمد الألفي، إن حكومة بنكيران لم تصل إلى سقف التوقعات العالية للمغاربة بشأن التنمية. وإنها فشلت في ملفات مثل القضاء على العشوائيات وتحسين التعليم والصحة والخدمات.

وستواجه الحكومة المقبلة معارضة قوية داخل البرلمان، ممثلة بـ«حزب الأصالة والمعاصرة»، الذي تمكن من مضاعفة عدد مقاعده البرلمانية، مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2011. وهو يعارض بقوة وجود الإسلاميين على رأس السلطة.

كما أن على الحكومة المقبلة أن تتعامل مع ملف العلاقة بين الحزب الحاكم والمؤسسة الملكية، خصوصا بعد التسريبات الأخيرة حول انزعاج الملك من تصرفات بنكيران ومن أداء حكومته.