حوار «أجخرة» الليبي بين العفو والمصالحة

انطلق في مدينة أجخرة الليبية جنوب غرب بنغازي ، ملتقى الحوار الليبي، بحضور ممثلين عن البرلمان، الحكومة المؤقتة، اللجنة العليا للمصالحة والمجلس الأعلى للدولة، الموازي لنظيره في العاصمة طرابلس وأعيان القبائل وعدد من الأحزاب السياسية وأطراف أخرى. فيما قاطعها مجلس الدولة الاستشاري، الذي يتخذ من العاصمة الليبية مقراً له. والذي اكتفى بإصدار بيان تمنى فيه النجاح للمجتمعين، مؤكداً أن تشكيل الحكومة اختصاص المجلس الرئاسي ولا دور فيه لأي طرف آخر يرفض الاتفاق السياسي.

وردت اللجنة التحضيرية لملتقى «أجخرة»، على مجلس الدولة الاستشاري، ببيان عبّرت فيه عن استغرابها واندهاشها بشأن سبب الاعتذار. واعتبرت أن التصريح «من أساسه خاطئ لا يصب في مصلحة الوطن».

كما أكد أعضاء اللجنة التحضيرية، أن دعوة الحضور إلى الملتقى، لم يجر التطرق فيها إلى تشكيل الحكومة. مشيرين إلى أن الملتقى برعاية المجلس الأعلى للمصالحة، يهدف إلى لم شمل الليبيين وتوحيد الصف والكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف واجتماعهم على كلمة سواء هي ليبيا فقط، لا غير.

في هذه الأثناء، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن «العفو من مبادئ الإسلام». داعيا، في رسالة موجهة إلى المشاركين في ملتقى «أجخرة»، إلى «العفو والمصالحة مع الجميع، على أن يكون الحق لصاحبه يطالب به عن طريق القضاء العادل والعرف السائد». كما توجه بالدعوة لـ»الشباب في كل أنحاء ليبيا، للوقوف مع عقلاء الوطن. وأن يتفرغ كل منهم لما يناسبه من عمل، بعد طرح السلاح جانباً». على حد تعبيره.

على الصعيد ذاته، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بملتقى الحوار. وجددت دعمها لجميع المساعي والجهود والمبادرات التي تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية والسياسية الشاملة، بين جميع الأطراف والمكونات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الليبي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود مشايخ وأعيان القبائل والمدن الليبية، في رأب الصدع ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق والسلام الاجتماعي والوطني الشامل. ودعت «جميع أبناء الشعب الليبي إلى الوحدة من أجل الوطن والتخلي عن لغة العنف والاقتتال والكراهية والتوجه نحو المصالحة والوفاق وطي صفحة الماضي».