تونس: تجميد زيادة أجور الموظفين سنة 2017

صادقت الحكومة التونسية التي تواجه مصاعب اقتصادية وتوترات اجتماعية على مشروع موازنة 2017 الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة وتجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل.

وقالت الحكومة في بيان «صادق مجلس الوزراء .. على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 مليار دينار تونسي 13 مليار يورو بزيادة قدرها 3 مليارات دينار أكثر من مليار يورو مقارنة بسنة 2016».

ويتعيّن أن يصادق البرلمان على مشروع هذا القانون لتفعيله. وأضافت الحكومة «يهدف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 من الناتج الوطني الخام. وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 . وتحقيق نسبة نمو تقدر بي 2.5 ».