القومية الاجتماعية رؤية متقدّمة وحقيقة وسط المتغيّرات

د. زهير فياض

هل يستقيم المشهد العالمي دونما رؤية الواقع القومي في صلب بنيانه؟ هل قراءة المستجدات والتطورات التي شهدها العالم منذ عقود تصحّ خارج مشهدية التموضع القومي لشعوب وأمم تشكل ديناميات التغيير؟ ما هي معالم النظام العالمي الجديد المستقبلي انطلاقاً من حقائق الصراع حول العالم؟

أسئلة كثيرة تُطرَح، تفترض الكثير من الدرس والتمحيص والتعمُّق في قراءة الإشكاليات القائمة في الإطار الواقعي، هذه الإشكاليات التي تفرضها سياقات الأحداث ومآلها الأخيرة بعيداً عن الاستسلام للأطروحات «الأحادية» المجتزأة التي لا تأخذ بعين الاعتبار كلّ الجوانب المتعلقة بالظاهرة القومية منذ نشوئها إلى وقتنا الحاضر.

طفت على السطح في العقدين الماضيين شعارات العولمة والحداثة وما بعد الحداثة، وتمّ التسويق لفكرة سقوط العوالم القومية والذاتية للشعوب والأمم، وانهيار الفواصل والحدود في الثقافة والسياسة والاقتصاد والتربية والإعلام، وبات النظر إلى المسألة القومية باعتبارها شيئاً ماضوياً تخطاه الزمن…

كلّ هذه الوقائع تدفعنا إلى إعادة النظر في عمق المسائل، والولوج إلى عمق القضايا المطروحة لتصويب المفاهيم ومقاربة الأمور على قاعدة علمية موضوعية تأخذ بعين الاعتبار كلّ العوامل المساعدة على تشكيل رؤية حقيقية شاملة ومعمقة حول طبيعة القومية كظاهرة وكدور في الواقع العالمي المعاصر.

القومية في الأساس

تكتسب المسألة القومية في هذه اللحظة التاريخية أهمية عالية في كونها المرتكز لفهم الكثير من الديناميات التي تحرك الواقع العالمي المعاصر على مدى اتساع قاراته، وفي كونها القاعدة الأساسية لفهم هذا الواقع المتشعب والمركب بما يتضمنه من تداخلات وتشابكات وعوامل وعناصر وأسباب تؤثر على مآلات الأحداث حول العالم، وكلّ الدعوات السطحية والشعارات الفضفاضة التي تمّ تسويقها ابتداءً من نهايات العقود الأخيرة من القرن العشرين ومع بدايات القرن الواحد والعشرين لم تستطع إسقاط العامل القومي ولا تهميشه أو حتى تسطيحه، وبقيت الحقيقة القومية الإنسانية الأقوى والأفعل والأكثر حضوراً بالنظر إلى كونها تستند إلى حقائق علمية تاريخية جغرافية سياسية اقتصادية اجتماعية لا إمكان لإغفالها أو اختزالها بشعارات مثل العولمة وفتح الحدود والفضاء العالمي الجديد والقرية الكونية الواحدة، إذ أنّ كل هذه الظاهرات تمت مقاربتها من زوايا لا تقارب القواعد الأساسية التي ارتكزت عليها وانطلقت منها وشكلت الرافعة لها على مستوى العالم.

إنّ التمعُّن بعمق في واقع العلاقات القائمة بين الدول والشعوب في الألفية الثالثة يدلّ على تجذر الواقع القومي وعلى عمق الظاهرات التي تتأسّس عليه من مصالح قومية سياسية اقتصادية لشعوب وأمم تحاول أن تكون فاعلة في صياغة القرار العالمي أو المشاركة، على الأقل، في إدارة هذا العالم، ويبدو واضحاً أنّ تشابكات العلاقات الفوق ـ قومية لم تتأسّس على فراغ، بل ارتكزت على الواقع القومي وعلى المعطى التاريخي ـ الجغرافي ـ الجيوـ سياسي الذي شكل على الدوام نقطة الانطلاق باتجاه اختراق الحدود القومية الطبيعية، وتحقيق فاعلية ما فوق قومية، سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى العالمي بشكل عام.

هذه الحقائق تبدو واضحةً في التشكيلات السياسية والاقتصادية من أوروبا إلى آسيا إلى أفريقيا إلى أميركا وأوستراليا وغيرها من المناطق حول العالم، فكلّ هذه البنى هي ذات جذور قومية في الارتكاز وفي التوسع والتمدُّد وتفعيل الدينامية القومية في المجال الفوق قومي، هذا يبدو جلياً في الأسباب والنتائج المترتبة على هذه البنى وعلى مختلف المستويات.

بيد أنّ المسألة الأساسية التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار هي مسألة المفهوم القومي. مفهوم الأمة. مفهوم الهوية، والمفاهيم المتعلقة بالبنى الثقافية والحضارية التي تعطي للقومية أبعادها الحركية في صياغة الحاضر والمستقبل على قاعدة الماضي والتاريخ الذي تشكلت فيه.

نحن أمام حقيقتين لا بدّ من التوقف عندهما في سياق فهم الظاهرة القومية على ضوء طبيعتها ومضامينها وواقعها السياسي الاجتماعي الثقافي الاقتصادي:

الحقيقة الأولى: عندما تحقق الأمة في سياق تاريخي طويل الأمد وحدتها القومية، المتمأسسة على وحدة الحياة في دورتها الاقتصادية ـ الاجتماعية الواحدة، فهي تتحول إلى وعاء أو إطار يستوعب كلّ المكونات الأساسية من عناصر تتفاعل في ما بينها لتشكل جسماً جديداً ذي خصائص موحدة تتشكل منها معالم الهوية في جوانبها المختلفة. فتطغى الشخصية القومية الجديدة على الشخصيات الجزئية الأولية التي تتحول إلى شيء ماضوي لا قيمة له في الواقع الحياتي الراهن، بل يغدو جزءاً من التاريخ الحي للأمة في شمولية حقباتها المتتالية عبر التاريخ.

وتكتسب الأمة في دورة حياتها الواحدة مناعة ذاتية تجعلها قادرة على مواجهة وإجهاض كلّ مشاريع التفتيت والتقسيم والشرذمة، وتصبح العودة إلى الوراء، ولو تخيل البعض أنها ممكنة، نسجاً من الخيال، فالتفاعل الإيجابي بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والبيئة هو تفاعل يسير بوتيرة مضطردة إلى الأمام، إلى توسيع دائرة التفاعل، لتشمل البيئة الطبيعية كلها، أو حتى إلى تخطي حدود هذه البيئة بالارتكاز طبعاً إلى هذه الفاعلية التاريخية المتأتية من البنية الجديدة المتكونة في سياقات التفاعل الآنف الذكر. هذا هو قانون التفاعل وهذه هي معطياته الفاعلة في الحاضر والمستقبل. لذا عندما نقارب المشكلات والأزمات التي تعصف في بلادنا منذ عقود إلى يومنا هذا، تتكشف لنا في نطاقات الصراع ذاته، حقائق جديدة تؤكد حتمية الانتصار والنهوض، وتؤكد صلابة البنية القومية في مواجهتها لكلّ التشققات الداخلية ولكلّ الانقسامات والانشطارات سواء العامودية منها، أو الأفقية وهذا ما يجعلنا نمتلك شيئاً من اليقين بالقدرة على التغلب عليها ودحرها وتوكيد وحدة الأرض والانسان على أرضية الصراع الحقيقي ومهما طغت موازين قوى لا تخدم مصالح وحدتنا القومية العليا.

الحقيقة الثانية: أنّ الفاعلية التي تتخطى الحدود القومية سواء في الجغرافيا أو في السياسة والثقافة والاقتصاد وغيرها لا بدّ لها كي تثبت أن ترتكز على القاعدة القومية الأصلية التي انطلقت منها، وإلا انهارت وسقطت في معترك الواقع الصراعي سواء في الإقليم أو في العالم.

وأي مقاربة عميقة وجدية للقواعد والأسس التي ارتكزت عليها البنى فوق ـ قومية تبين عمق جذورها القومية سواء الاتحاد الأوروبي الذي نشأ على قاعدة تأمين مصالح أطرافه القومية، وعندما تهتز هذه المصالح نرى اهتزازاً لبنية الاتحاد ككل، ولعلّ الاستفتاء الأخير في بريطانيا حول البقاء أو الخروج من الاتحاد لدليل واضح على حجم تأثير العامل القومي على استقرار البنى الفوق ـ قومية، وهذا ينطبق على البنى القائمة في أميركا اللاتينية وغيرها من المناطق حول العالم.

ولعلّ انهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينات وخروج العديد من الجمهوريات من نطاقه، يدل في العمق على مآزق قومية تتمثل في حالة القمع وعدم ارتكاز الاتحاد نفسه على مبدأ حقّ تقرير المصير لشعوب الجمهوريات التي كانت داخلة في نطاقه.

كلّ هذه التجارب تدلّ على ضرورة أخذ المعطى القومي بعين الاعتبار تفادياً للتعثر وللفشل في مراحل لاحقة.

فالمسألة القومية لها مرتكزاتها العلمية المرتبطة بعلم الاجتماع الحديث، من حيث نشأة الأمة وتشكل الهوية وظهور الشعور القومي لدى الجماعة القومية بانتمائها إلى وحدة التاريخ والجغرافيا ودورة الحياة الواحدة الموحدة لكلّ الأمة في سياقاتها ضمن إطار الزمان والمكان، وترسخ البنية القومية الاجتماعية في الواقع الحي ثقافةً وتقاليد وعادات وقيماً ومناقب روحية وتكاملاً اقتصادياً يشمل كل البيئة الطبيعية في الهلال السوري الخصيب وفي حقبات تاريخية جد متأخرة.

القومية والمجال «الافتراضي» للعولمة

المشهدية «الواقعية» تنطلق من رؤية علمية لواقع العالم كما هو، والعالم كما هو مجموعة أمم وشعوب وبيئات وجغرافيات تشكل القواعد والأطر والأوعية لحركة الأمم والشعوب حول العالم، وهي تؤمن الشروط الواقعية والموضوعية للنمو والتطور على كلّ المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، إضافة إلى غيرها من الجوانب الروحية والحضارية والقيمية التي تولد من رحمها لتعطي لها خصائص وميزات وصفات تتوارثها جيلاً بعد جيل، فتنشأ الهويات القومية ويتأسّس الوعي القومي الإنساني على مجموعة العوامل المتشكلة في مسار تاريخي طويل.

هل التطورات العلمية الحاصلة ألغت هذه الحقائق الاجتماعية الكبرى؟ هل تطور وسائل التواصل بين الشعوب والأمم والحضارات ألغت القواعد الأساسية للاجتماع البشري؟ هل تطوير آليات التلاقح الثقافي والحضاري بين الأمم ألغت الفوارق الثقافية بينها؟ هل تحول العالم، كما يتم التسويق بالفعل، إلى «قرية كونية واحدة»؟

هذه أسئلة منهجية ضرورية، سنحاول الإجابة عليها نظراً لخطورتها وتأثيراتها وتداخلاتها وتشعباتها وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الواقع المعاصر.

يقول أنطون سعاده في كتابه «نشوء الأمم» ص.60 «البيئة والجماعة»: « أن تقسم الأرض إلى بيئات هو السبب المباشر لتوزع النوع البشري جماعات، فالبيئة كانت ولا تزال تحدّد الجماعة، لأنّ لكلّ بيئة جغرافيتها وخصائصها، فلو أنّ الأرض كانت سهلاً منبسطاً في درجة واحدة من الحرارة والرطوبة، خالياً من الحدود الجغرافية من صحارى وجبال وأنهار وبحار، لكان من البديهي أن يؤدي انتشار النوع البشري فيها إلى إنشاء جماعة واحدة كبيرة. ولكن الحدود الجغرافية الطبيعية جعلت انتشار الإنسان في الأرض موافقاً للبيئات الجغرافية، التي لولاها لما استطعنا تفسير ظواهر المدنيات المختلفة».

أي أنّ قواعد التنوع على مستوى الهويات والقوميات والأمم هي قواعد طبيعية جغرافية لا إمكانية لتخطيها أو القفز فوق حقائقها، أما مسائل التطور العلمي فهي تنطلق من الواقع الطبيعي لتحقق أطروحاتها من رحم هذا الواقع، باتجاه تطويره في الشكل والإطار العام، أما المضمون والحيثية الذاتية لا يمكن تهميشها، فهي الحقيقة الأكثر حضوراً. وهنا تُطرح أسئلة:

هل تسارع وتائر التفاعل الحضاري بين الأمم ألغى خصوصيات هذه الأمم؟ أم أنه ارتكز على واقع هذه الخصوصيات لتشكيل خصوصية ما عالمية مشتركة تعكس ذاتها في الوعي الإنساني؟

سؤال مركب ومعقد، الإجابة تتطلب رصداً لتحولات العقود الأخيرة ومحاولة استخلاص العبر وإنتاج دروس مستقاة من هذه التحولات.

إنّ تطور وسائل التواصل وتقنيات الاتصال ووسائل المواصلات كلها عوامل ساعدت، بطبيعة الحال، على ردم الفجوات «الجغرافية» التي كانت تشكل فواصل طبيعية تعيق عملية التفاعل، ولكن بالرغم من التطور الحاصل في وتائر ومستويات التفاعل، بات ثابتاً أنّ الهويات «القومية» والحواضن الحضارية «القومية» تشكل الأساس أو طبقة أساسية يرتكز عليها كلّ هذا البنيان الحضاري العالمي، أي بكلام آخر حافظت الإنسانية في عوالمها القومية على خصائصها ومزاياها ومصالحها السياسية والثقافية في «هويات قومية ارتكازية»، في ما أنتج هذا التواصل الفوق ـ قومي وعياً ما عالمياً أو «هوية ما معولمة» ولكنها ما زالت هويةً مترجرجة، غير واضحة المعالم، مهتزة غير مستقرة، ولعلّ الأسباب الحقيقية وراء عدم استقرارها هي محاولتها الابتعاد عن قواعد «الهويات القومية» التي انطلقت منها، بمعنى أخر، هذه الهوية «المعولمة» المركبة ما زالت وستبقى في المدى الطويل المنظور وغير المنظور وانطلاقاً من حقائق علم الاجتماع الحديث هوية متناسلة من رحم «الهويات القومية».

الجغرافيا القومية وجغرافيات العولمة: آفاق جديدة

إنّ الجدل حول أهمية الجغرافيا مستمر، وإن بوتائر متعدّدة ومختلفة، وهذا الجدل مرتبط مباشرة بتطورات العقود الأخيرة على مستوى التشابكات في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والمالية بين الشعوب والأمم، فغلاة منظري العولمة رفعوا شعار «موت الجغرافيا»، حيث تتمحور الفكرة الأساسية تتمحور حول» انضغاط الزمن ـ الفضاء بما يقلل من أهمية المسافة» فالفكرة هي أنه «ما دمنا نعيش في «قرية عالمية» وينخفض الاختلاف وتتجانس الثقافة، وتقوم الشركات العابرة للقوميات بتوزيع منتجات متشابهة عبر الكوكب من دون حواجز ومعوقات، وبما أنه في «الميدان الثقافي» نشهد ضخاً لمنتجات ثقافية أيضاً متشابهة تصل إلى ما يُسمّى «المجتمع العالمي» في نسق شبه موحّد، فبالتالي فكرة «العولمة» أصبحت قطعية وحتمية، وتصبح الأقاليم الجغرافية أقلّ بروزاً بسبب عبور العمليات الاقتصادية والتجارية والثقافية من خلالها وفوقها.

في مقابل هذه النظرية، تعود الجغرافيا إلى أخذ مكانها وسط الجغرافيات «المعولمة» وسط نقاش أكثر واقعية يتمدّد ويتفاقم ويتسع. نقاش يقول إنّ «الجغرافيا» لها حياة جديدة حتى من خلال العولمة، فالمسافة ـ كما تُقاس بمعنى مطلق ـ هي في الواقع أقلّ أهمية، ولكنّ المكان والفضاء والموقع والمسافة النسبية بين هذه الأشياء ليست كذلك.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإنّ «العمليات العالمية» تتمدُّد في الحقيقة لتتحول في غالبها إلى عمليات «محلية» في نطاق الجغرافيا الواحدة وتنتشر في مواقع محلية لها تاريخ وميزة فريدان. وتختار الشركات العابرة للقوميات مواقعها في أماكن خاصة بسبب المزيج المعقد للخصائص المحلية في منطقة الوجهة والعوامل الخاصة والمحيطة بعالم الأعمال المحلي.

وكما في الاقتصاد، كذلك في الثقافة، أصبحت «الهجنة» هي الحالة السوية الجديدة مع اختلاط توجهات «عالمية» لأحداث ثقافات جديدة محلية وبنكهة محلية جديدة. مثلاً: السالسا «النيويوركية» والروك «البولونيزي».

إنّ الجغرافيا المحلية الطبيعية في الحقيقة تتحول إلى واقع محسوس له تأثيراته المباشرة على فعاليات الإنسان واتجاهاته المعرفية والثقافية وبالتالي على مكونات «الهويات القومية المحلية» فتعطيها ديناميات وأشكالاً جديدة في الفعل والتأثير خارج إطار أي تأثير مسبق «لمفاهيم العولمة المستجدة»، وهذه الديناميات ليست خارجة عن الموضوع. وهذا «التفاوت» الجديد يجعل الجغرافيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذا ما يجعلنا نرى اليوم أنّ «العالم» يتشظى ويتبلور من جديد في موازاة خطوط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة.

الخلاصة

لا مفرّ من الإجابة على أسئلة بسيطة تتمحور حول الفكر القومي الاجتماعي لقياس راهنيته. وقياس الراهنية نفسها لا يتم بمعزل عن الربط المتواصل والمستدام بين النظرية والواقع والتطورات والأحداث والمستجدات في الداخل والخارج.

الخلاصة المستقاة، عكس ما يعتقد البعض، تفيد أنّ القومية الاجتماعية هي رؤية متقدمة وحقيقة وسط المتغيّرات.

خارطة تموضع الأمم والشعوب على مساحة الكوكب هي خارطة تموضع قومي بامتياز تتجاوز الديني والما ورائي وكلّ التنظيرات.

المسألة القومية حيوية وتشكل محور استقطاب حقيقي وعنصر فعل في الحراك العالمي، وعلى قاعدتها الصلبة تشيد عمارات الحضارة العالمية.

الجذرية تنطلق من الشمول في الرؤية وصولاً إلى صياغات تفصيلية لخطط مرحلية تتناول جوانب ولكن تنشد دائماً إلى الأصول؟

الحداثة نفسها لا تلغي الماضي بل تبني عليه، والعصرنة تقرأ في كتاب الماضي لتضع رؤيتها التحديثية الجديدة.

نحن، أحوج ما نكون إلى نظرة أصلية أرست قواعدها القومية الاجتماعية وبقيت مسألة LINK أي الربط بين أجزائها في حركة الصراع القومي في المسار العالمي العام.

المصادر:

1 – «جغرافيا العولمة ـ قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية», تأليف د. ورويك موراي.

2 – «انهيار الرأسمالية ـ أسباب اخفاق اقتصاد السوق المحرّرة من القيود».

3 – «نشوء الأمم» ـ أنطون سعاده.