«الإدارة» درست تعديل أحكام إدارة المناقصات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض الأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته إنشاء التفتيش المركزي حول الأحكام المتعلقة بادارة المناقصات. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلي وزارة الدفاع المدني الذين قدموا شرحاً عن آلية المناقصات التي تعقدها هذه الوزارة وكيفية تشكيل اللجان المكلفة وعددها، كما لفتت الى الخصوصية التي تنطوي عليها الصفقات العسكرية، خصوصاً السرية منها كما إلى أن السرعة في تنفيذ بعض الصفقات سمة أساسية.

كما لفتوا إلى خوف الوزارة من ان ربط الصفقات بادارة المناقصات قد يؤدي إلى تأخير في إقرارها أو عقدها وبالتالي تنفيذها.

كما استمعت إلى رأي ممثلي وزارة الداخلية الذين أبدوا بعض الملاحظات التي تركزت حول المهل.

ورأى ممثل ديوان المحاسبة أنّ توحيد عمل الادارات من خلال إدارة المناقصات أمر أساسي وضروري وأن المخاوف التي تبدى لجهة المهل لا لزوم لها.

بعدها استمعت اللجنة الى رأي ممثل مجلس الخدمة المدنية الذي لفت الى بعض الاليات التي تسبب ببعض الهدر.