الخارجية الأميركية تنفي تواطؤ كلينتون مع «أف بي آي»

نفت وزارة الخارجية الأميركية أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الفيدرالية، بعد أن أوحت وثائق رسمية، بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في 2015 على «إف بي آي»، لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

وأكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر، أن ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الواقع. مشككا بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفيدرالية، في وثائق نشرتها الأخيرة قبل يومين، تحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع، فيما يخص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدها الإلكتروني الخاص، في مراسلاتها الرسمية.

وكانت الخارجية الأميركية آنذاك، تراجع عشرات آلاف الرسائل، المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون، بهدف نشرها على موقع حكومي. وتم، أثناء هذه العملية، تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها. وهذا محرج لكلينتون، لأن المفترض ألا تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

وأجرت الشرطة الفيدرالية تحقيقا وخلصت في تموز 2016 ، إلى عدم وجود مبرر للملاحقة الجزائية، رغم أن مديرها جيمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة على «الإهمال الشديد».

وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات، نشرتها الشرطة الفيدرالية، جرت الإشارة إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي، أحد مساعدي وزيرة الخارجية، بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الفيدرالية، صنفت «سرية».

وطلب كيندي إزالة صفة السرية عن الرسالة، أو تخفيف درجة حساسيتها. وأفاد عنصر في الشرطة الفيدرالية بحصول عرض تبادل منافع، مشيرا إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة نشر عناصر إضافيين في المراكز الدبلوماسية، في الخارج.

لكن تصنيف الرسالة لم يتغير في نهاية الأمر. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أنه «لم يحصل أي تبادل للمنافع»، معترفا، في الوقت نفسه، بأن كيندي ومسؤولين في «إف بي آي» ناقشوا، في حينه، مسألة تصنيف الرسائل الإلكترونية. وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين: جيسون شافيتز وديفين نونس، بإقالة باتريك كيندي.

من جهته، اعتبر مايكل فلين، الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من المرشح الرئاسي ترامب: إن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على تواطؤ كلينتون مع «إف بي آي» ووزارة العدل ووزارة الخارجية، لإخفاء أنشطة إجرامية على أعلى مستوى.