المشنوق: المواطن هو الرقيب والحسيب على كلّ ما نقوم به فياض: الإعلان تحدٍّ حقيقي وسنواظب حتى إعادة النهر إلى سابق عهده

ينطلق يوم الأحد المقبل مسار وطني تلتقي فيه الجهود الرسمية والأهلية لإنقاذ نهر الليطاني من الكارثة البيئية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة وحولته إلى مجرى كبير لكل أشكال النفايات العضوية والصناعية والكيميائية 55 مليون متر مكعب من المياه المبتذلة عضوياً وصناعياً في مجرى النهر في البقاع وحده . وجعلت من بحيرة القرعون, وهي اكبر خزان مائي سطحي في لبنان 220 مليون متر مكعب من المياه تجمعاً آسناً وميتاً بيئياً. الأمر الذي أدى ويؤدي إلى أضرار بيئية وزراعية وصحية فادحة وقاتلة تطال ما لا يقل عن مليون مواطن لبناني.

عقدت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني مؤتمراً صحافياً عند الأولى من بعد ظهر أمس في مقر « نقابة الصحافة» في الرملة البيضاء، للوقوف على آخر المستجدات في قضية نهر الليطاني، بالاضافة الى حملة النظافة للنهر التي ستنطلق صباح يوم الاحد المقبل. حضر اللقاء وزير البيئة محمد المشنوق، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، الى عدد من رؤساء اتحاد البلديات والبلديات وأعضاء المجالس البلدية.

وفق النائب فياض، يشكَّل اللقاء الوطني الكبير والجامع الذي عقد بتاريخ 30- 9- 2016 في قصر الأونسكو برعاية الرئيس تمام سلام محطة تأسيسية في مسار الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني. إن أُولى باكورة إنجازات الحملة الوطنية، تمثل بإقرار المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عُقدت أول أمس لإقتراح القانون الرامي إلى حماية حوض نهر الليطاني من خلال إنشاء محطات تكرير وشبكات صرف صحي ومعالجة النفايات الصلبة والصناعية من المنبع إلى المصب بكلفة ألف ومائة مليار ليرة لبنانية, وإقرار مشروع قانون للموافقة على قرض من البنك الدولي لحماية بحيرة القرعون بقيمة 55 مليون دولار أمريكي. إذ أن الحملة بحسب فياض هي التي بادرت إلى القيام بسلسلة إتصالات بهدف إدراج إقتراح القانون الأول في إطار تشريع الضرورة، وبادرت إلى طلب إدراج القانون الثاني في برنامج جلسة الهيئة العامة من خارج جدول الأعمال المقرر, وقد نجحت في كلا الإنجازين في ظل تعاون الرئيسين بري وسلام.

يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن جهوداً حثيثة ومكثفة انطلقت بمواكبة عملية وإشراف دؤوب من الرئيس نبيه بري وبرعاية من الرئيس سلام بالتعاون مع وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والوزارات الأخرى المعنية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والمجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة الدكتور معين حمزة ومسؤولين في العمل البلدي ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية المشاطئة للنهر أو التي يشكل نطاقها العقاري جزءاً من حوض النهر وجمعيات بيئية واختصاصيين وناشطين. وبهدف تنسيق الجهود وتكاملها سعياً لإمتلاك رؤية دقيقة وعملية عن واقع النهر وترشيد الحلول المطروحة وتسريع وتيرة المعالجة. عُقدت عشرات الإجتماعات التحضيرية واللقاءات المناطقية على مدى البقاعين الأوسط والشمالي والبقاع الغربي والجنوب والجولات الميدانية الإستطلاعية لمجرى النهر ومنشأته المائية والكهربائية

والأكيد أن إنقاذ نهر الليطاني، وفق فياض، قضية وطنية حيوية تتجاوز أية حساسية طائفية أو خصوصية مناطقية أو إصطفاف سياسي, وأن ذلك يستدعي حملة وطنية جامعة مرنة ومفتوحة جدية ومستديمة ستواظب على دورها ومهماتها حتى تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله وهو إعادة النهر إلى سابق عهده من النضارة والعافية وإلى إطلاق الأطر المؤسساتية والتشريعية التي تؤمن الحماية له.

12 فعالية لليوم الوطني

وبناء عليه، أطلق فياض باسم الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني فعاليات اليوم الوطني لحماية نهر الليطاني يوم الأحد المقبل على النحو التالي:

أولا القيام بحملة نظافة لضفتي النهر ومجراه من نبع العلاق بقاعاً إلى مصب القاسمية جنوباً, على أن تتولى المسؤولية في ذلك كل بلدية عن مجرى النهر في نطاقها العقاري.

إن عماد هذا التحرك هو البلديات والاتحادات البلدية بالتعاون مع الجمعيات الكشفية وإتحاد كشاف لبنان والدفاع المدني والأندية الإجتماعية والرياضية وطلاب المدارس والجمعيات البيئية والمتطوعين.

وأشار إلى «أننا نتطلع إلى تنفيذ تجربة غير مسبوقة تتصل فيها سلسلة بشرية على مجرى النهر الذي يمتد على طول 170 كلم, مع التركيز على نقاط تجمع أساسية تتشكل من الجسور والتقاطعات على مجرى النهر في المواقع التالية:

« نبع العلاق, تمنين التحتا, مجرى النهر, رافد رياق, حوش حالا, جسر المرج, بر الياس, صغبين, جب جنين,بحيرة القرعون من الضفتين, جسر الدلافة, جسر الخردلي, محطة الطيبة, قعقعية الجسر, جسر طير فلسي, جسر مصب القاسمية». وحيث أن مجرى النهر يتفاوت في واقعه البيئي بين منطقة وأخرى, ومن حيث حجم التلوث أو الجفاف الذي يصيب مجراه, فإن كل مجموعة بلديات ستكِّيف نشاطها تبعاً لخصوصية المنطقة, وستتوزع الأنشطة ما بين تنظيف ضفتي النهر والمجرى, وإزالة الوحول والنفايات الصلبة وإستعمال الأليات لإزالة الترسبات المتراكمة وسحب الحيوانات النافقة.

ثانياً ستبلَّغ مذكرة بإسم البلديات المعنية إلى أصحاب المنتزهات السياحية المنتشرة على ضفاف النهر لإقفال مجاريرها التي تصب في النهر في مهلة أقصاها شهرين والعودة إلى تجهيز «جور صحية» بمواصفات علمية وفقاً لمعايير وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار التي ستعمل على تزويد البلديات بها. وإن أي منتزه لا يتجاوب مع هذه الإجراءات سيتعرض للمساءلة القانونية.

ثالثاّ إن المنشأت السياحية الكبيرة ستبلغ بمذكرة من البلدية المعنية بضرورة إقفال مجاريرها التي تصب في النهر, وإعتماد محطة تكرير صغيرة الحجم متوفرة تجارياً لدى الشركات المتخصصة ووفقاً لمواصفات ومعايير بيئية معتمدة من قبل وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار, سنعمل على تزويد البلديات بها.على أن تُعطى هذه المنشآت مهلة أربعة أشهر لتنفيذ هذه الإجراءات, وفي حال التمنع أو التلكؤ فإن ذلك سيعرضها للإدعاء والمساءلة القانونية.

رابعاً إن الهدف من وراء ذلك هو أن تأخذ البلديات دورها الطبيعي بوصفها سلطات محلية منتخبة ذات صلاحيات قانونية. إن إعادة الإعتبار لحرم النهر وتربية المجتمع والمواطن على إحترام هذا الحرم وعدم التجرؤ على إنتهاكه وإدراكه أن ذلك مخالف للقانون ويعرض المعتدي للملاحقة القانونية. إن كل ذلك في صلب الأهداف التي تسعى إليها الحملة الوطنية.

خامساً ستقام في اليوم الوطني حواجز كشفية لتوزيع «بروشيرات» بهدف التوعية حول النهر وأهميته وضرورة حمايته.

سادساً ستسعى بلديات البقاع الأوسط إلى إيجاد مطمر للحيوانات النافقة, وقد طُرح الأمر على رئيس الحكومة ووعد بالمتابعة.

سابعاً سيُعلن في هذا اليوم عن بدء تشغيل محطة تكرير المياه المبتذلة لمدينة زحلة ومحيطها بعد حل مشكلة تزويدها بالكهرباء, وهي محطة أساسية في منطقة البقاع, لتكرير 35 الف متر مكعب من المياه المبتذلة الناتجة عن 20 من سكان البقاع وبعلبك الهرمل.

ثامناً سيتم تفقد محطات التكرير كافة المنشأة في حوض النهر في البقاع والجنوب لمعرفة وضعها ومشاكلها عن كثب.

تاسعاً ستُعقد ورشة عمل موسَّعة بحضور وزراء ونواب البقاع بتاريخ 5 -11 2016 بالتعاون مع رؤساء البلديات وحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة تنفيذ باقي محطات التكرير الخاصة بالمنطقة والإعلان عن تلزيم بعضها.

عاشراً إن الحملة الوطنية ستولي إهتماماً تشريعياً خاصاً لحماية نهر الليطاني. وفي هذا السياق هي تعمل على إعداد إقتراحي قانون, الأول لحماية النهر من التعدي عبر تشديد العقوبات تجاه الذين يلوثون النهر, والثاني لتحويل مصلحة نهر الليطاني إلى هيئة وطنية لحوض نهر الليطاني مع تعديل مهامها وتوسيع ملاكاتها بحيث تتمكن من متابعة كل ما يتصل بالنهر وحوضه.

إحدى عشر إن الحملة الوطنية تؤكد حرصها على متابعة تنفيذ القوانين المقرر مع المسؤولين المعنيين, والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها وترشيد اولوياتها كما ستعمل على الدفع بإتجاه سياسات مائية ترشد الاستفادة من مياه الليطاني بالمواكبة مع تنفيذ القناة 800 وإقامة السدود ف منطقتي الخردلي وزوطر.

وشكر فياض نواب زحلة والبقاع الغربي الذين تقدموا بإقتراح القانون لحماية حوض نهر الليطاني ولكل الذين مهدُّوا له عبر ورش عمل ومتابعات وإتصالات وجهود افضت على تطوير إقتراح القانون ووصوله الى صيغته الراهنة وصولا الى إقراره.

وعليه، فإن فعاليات اليوم الوطني، كما أكد نائب كتلة الوفاء للمقاومة، ستستمر دون توقف في المرحلة المقبلة عبر أشكال مختلفة من الانشطة، مشيراً إلى اتجاه سنعمل على تنفيذه ويقضي بمأسسة الحملة الوطنية من الناحية القانونية لمتابعة دورها وصولا الى تحقيق اهدافها.

وإذ أكد نائب حزب الله ضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات هذا اليوم، ناشد وسائل الإعلام كافة مواكبة هذا الحدث الوطني بالتغطية المباشرة وغير المباشرة متطلعاً إلى تقديم تجربة رائدة في التأكيد على حيوية المجتمع اللبناني الأهلي والمدني وفاعليته وفي قدرته على متابعة قضية وطنية على مستوى حرج من التعقيد والخطورة, وتوفير أطر تعاون مع السلطة ومؤسساتها بإيجابية وتكامل بهدف تحقيق الغايات المرجوة، مدركاً في الوقت نفسه، أن الأمر بمثابة تحدٍ حقيقي في ظروف البلد الراهنة وحجم الترهل الذي يصيب المؤسسات الرسمية, لكن ذلك لا يُعفينا من متابعة هذا التحدي حتى النهاية.

وزير البيئة

ورأى المشنوق من جهته «أن الكثير من البلدات كانت تستفيد من هذا النهر على مسافة 170 كيلومترا، الا انها اليوم تجد نفسها عاجزة عن الاستفادة من مياهه بسبب ما أصابه من تلوث على مدى السنوات الطويلة، لأن مشكلة الليطاني ليست ابنة اليوم».

وأشار الى «أن الحملة انطلقت عندما وصلت الازمة الى ذروتها، وان مشكلة الليطاني كبيرة وعابرة للطوائف والقوى السياسية، وتطال المواطن في عيشه وشربه ومائه له ولاولاده».

وقال: «نحن فخورون بما تحقق بالامس من خلال اقرار مجلس النواب جميع المشاريع التي تعالج قضايا التلوث في حوض الليطاني، بما يناهز 37 مليون دولار، بالاضافة الى قرار القرض من البنك الدولي الذي يناهز 55 مليون دولار».

وأشار الى «أننا لاول مرة نقف في لبنان جميعا في موقف واحد، هدفه حماية نهر الليطاني ووقف هذا العبث الذي دام لاكثر من ثلاثة عقود. إن هذا الموقف الوطني يجب ألا يشذ عنه أحد، ولا يجوز لأي صناعة أن تلوث الليطاني»، لافتا الى أهمية دور البلديات في هذا الموضوع «إذ يجب عليها ان تقوم بواجباتها تجاه هذا الامر، وإلا فإنها تعتبر مسؤولة، لذا يجب وضع حد لكل الامور التي أدت الى تلوث نهر الليطاني».

ورأى المشنوق أن «قرض البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار، والذي أقره مجلس النواب، هو بأهميته المعنوية لانه يساهم في إعادة نهضة لبنان ويعطي الثقة للذين يريدون القضاء على التلوث في نهر الليطاني».

واعتبر طليس بدوره، «ان الهدف من تحركنا سواء في الشارع او في نقابة الصحافة هو الانسان وكرامته. وشرف لنا أننا منذ 3 سنوات عملنا على اعداد ورش عمل مع المسؤولين ومجلس الانماء والاعمار حتى وصلنا الى ما تحقق في المجلس النيابي، وكل من ساهم في الوصول الى اقرار القانون يصنع إنجازا كبيرا لوطنه ولصحة المواطنين، لما لليطاني من أهمية كبيرة».

وكان الكعكي ألقى كلمة ترحيب أثنى فيها على الدور الذي تقوم به البلديات ومدى أهمية بحيرة القرعون لجهة توليد الكهرباء وتوفير المياه، داعياً إلى إنشاء السدود والبحيرات في كل لبنان «حتى لا تذهب الثروة المائية هباء إلى البحر».