طليس: الخميس إضراب عام وخطوات تصعيدية لاحقة

عقدت نقابات واتحادات قطاع النقل البري اجتماعاً في مقرّ اتحاد العمالي العام، أعلنت فيه «استمرار الإضراب أمام مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة، وتنفيذ الإضراب العام في 27 الحالي في كلّ المناطق اللبنانية، رداً على عدم تجاوب مجلس الوزراء مع المطالب».

واعتبر رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس خلال الاجتماع، أنّ «التزام الاعتصام لا يزال كالسابق لليوم الخامس على التوالي»، لافتاً الى أنّ المعتصمين «يعملون على تخفيف زحمة السير أمام المراكز كي لا ينزعج السكان والمواطنون».

وأوضح أنّ «القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة لم يحلّ المشكلة، وأنّ البعض لن يغيّر موقف قطاع النقل بل هو مجرد تأكيد لما كان مؤكداً بضرورة وقف تنفيذ هذه الصفقة»، مشدّداً على أنّ «ما يعنيهم هو تجاوب الحكومة وإعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة». وقال: قمنا بواجباتنا من مذكرات ونقاشات وحوار وصولاً الى رفع ملف خطي إلى مجلس الوزراء، إلا انّ ذلك لم ينفذ، وبالتالي فالاعتصام مستمرّ.

وأضاف: أمام هذه الأسباب نعلن استمرار الاعتصامات وإقفال المراكز الأربعة الى ما شاء الله، حتى تبت الحكومة بمصير القطاع، وسنبقى أمام المراكز وفق برامج وُضعت مع النقابات لتنظيم الإضراب حتى يقرّر مجلس الوزراء إعادة القطاع الى كنف الدولة إدارة وجباية.

كذلك أعلن أنّ «يوم الخميس 27 تشرين الأول الحالي سيكون يوم إضراب عام في كلّ المناطق اللبنانية»، مشيراً الى «إمكان عقد جلسة استثنائية الثلاثاء لمجلس الوزراء ستحَدَّد القرارات المناسبة في ضوء نتائجها».

وعن المطالب الأخرى للنقابات والاتحادات، قال: «كلها متساوية ومهمة، إلا انّ بعضها يحتمل الصبر، أما البعض الاخر فلا يحتمل ذلك».

وبالنسبة الى العاملين في المراكز، شدّد على انّ «استمرارية عملهم وديمومته خط أحمر»، مؤكداً «ضرورة تدخل الاتحاد العمالي العام لحلّ هذا الأمر».

واعتذر طليس من «جميع المواطنين الذين يتوجهون الى مراكز المعاينة»، طالباً منهم «عدم التوجّه إليها لأنّ الاعتصام مستمر»، وأشار إلى انّ «الخطوات التصعيدية التي ستنفذ في حال لم تستجب الحكومة، لن يُعلن عنها إلا في الوقت المناسب».

وكانت مداخلات لعدد من رؤساء النقابات ذكّروا فيها بمطالبهم، مشدّدين على ضرورة تحقيقها.