82 في المئة منهنّ مجبرات على العمل
أطلقت منظّمة «كفى عنف واستغلال» كفى و»المفكرة القانونية» في كلية الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت، دراسة بعنوان «أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش»، تتناول الآليات والممارسات المتعلقة باستقدام عاملات منازل من نيبال وبنغلادش واستغلالهن في العمل في لبنان.
وعرضت كلٍّ من مسؤولة قسم مكافة استغلال النساء والاتجار بهنّ في منظمة كفى، غادة جبور، والصحافية سعدى علوه، لأبرز نتائج الدراسة وتوصياتها، وعقّب عليها ثلاثة خبراء في موضوع الهجرة من نيبال وبنغلادش. وفي الختام، عرضت مديرة برنامج إصلاح آليات الاستقدام في منتدى المهاجرين في آسيا السيدة تاتسي ماكابواغ لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بآليات الاستقدام.
نتائج الدراسة
وبيّنت النتائج أنّ غالبية العاملات المهاجرات أمنّ بأنفسهنّ تكاليف الاستقدام بواسطة قروض مع فوائد ربوية. فاستدانت 63 في المئة من المشاركات في المسح مبالغ تراوحت مع فوائدها ما بين 100 و1000 دولار أميركي.
كما يخضع أصحاب العمل إلى استغلال مادي من قبل وكالات الاستقدام، وذلك عبر تسديدهم هم أيضاً مبالغ عالية. فبحسب الآليات الرسمية تبلغ كلفة المعاملات الرسمية لإتمام هجرة عاملة منزل من بنغلادش ونيبال حوالى 650 دولاراً اميركياً، إنما ما يتقاضاه الوكلاء في لبنان، من أصحاب العمل، فيتراوح ما بين 1300 و3000 دولار.
وصرّحت 83 في المئة من العاملات المشاركات في المسح أنهنّ لم يكنّ ليتّخذن قرار الهجرة إلى لبنان لو علمن بشروط التوظيف. وتبيّن توفّر عدد من مؤشرات السخرة على نحو يدلّ على وقوع العاملات في لبنان ضحايا للعمل القسري، علماً أنّ 82 في المئة من العاملات أفدن بأنهنّ مجبرات على العمل.
كما أفادت 50 في المئة من المشاركات في المسح أنهن لم يكن يقبضن رواتبهنّ كلّ شهر، و40 في المئة منهنّ أفدن بأنّ أصحاب العمل صادروا مبالغ من رواتبهنّ بلغ معدلها ثلاثةَ أشهر.
توصيات
وخلصت الدراسة إلى توصيات أساسية تساهم في تغيير آليات استقدام عاملات المنازل المهاجرات والحد من ممارسات استغلالهنّ، من أهمها: «تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عاملات المنازل والمهاجرات واستقدامهن، وتفعيل وتوسيع المراقبة على وكالات الاستخدام والاستقدام، وإلغاء نظام الكفالة».
مذكرة بالامتناع عن استقدام يد عاملة اجنبية من 5 جنسيات
أصدر وزير العمل سجعان قزي اليوم مذكرة طلب فيها من الوحدات المعنية باستقبال طلبات استقدام اليد العاملة الاجنبية في الوزارة، الامتناع عن قبول طلبات من الجنسيات التالية: ليبيريا، سيراليون، غينيا، نيجيريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، وذلك عطفاً على التعميم الصادر عن وزارة الصحة العامة والمتعلّق بمرض «ايبولا».