أخبار

رأت اللجنة التنفيذيّة لـ«ندوة العمل الوطنيّ» في بيان، أنّه «قد ينجح النظام اللبناني في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، وقد ينجح بعد ذلك في انتخاب الرئيس سعد الحريري رئيساً للوزراء، كما قد يوفّق هذا الأخير في تشكيل حكومة ترضى عنها الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان. إلّا أنّ كلّ ذلك لن يغيّر في الوضع اللبنانيّ شيئاً يذكر سوى انتهاء صلاحيّة لعبة انتخاب رئيس الجمهوريّة»، معتبرةً أنّ «القضيّة ليست في الأساس قضيّة أشخاص بعينهم، إنّما في نظام سياسيّ يجب تعديله بحيث يعكس إرادة جميع اللبنانيّين، ولن يتم ذلك إلّا عبر إقرار نظام النسبيّة في الانتخابات النيابيّة».

وأشارت «الندوة» إلى أنّها تحافظ «على أمل، ولو كان ضئيلاً، بأنّ انتخاب العماد عون رئيساً للجمهوريّة، وهو الذي أبدى دعمه لنظام النسبيّة، سيؤدّي إلى بداية التغيير الجذريّ الذي يطمح إليه جميع اللبنانيّين، والذي لن يكتمل إلّا عبر تحوّلهم من رعايا إلى مواطنين، ممّا يعني في ما يعنيه إزالة الثنائيّة الطائفيّة والفساد».

وأكّدت «دعم النشاط المستحدث حول نهر الليطاني بجرف ما علق به من نفايات أدّت إلى التلوّث الهائل الذي يعاني النهر منه عبر سنوات طوال»، متسائلةً عن «الأسباب الخفيّة التي عرقلت، بل منعت معالجة قضيّة النهر منذ أعوام، وقد تكون حوّلتها إلى فضيحة من أكبر الفضائح التي تعرّض لها لبنان».

ولفتت إلى أنّ «محاولات تقسيم الكيانات العربيّة القائمة ما تزال مستمرة منذ أمد طويل، وغايتها الأساسيّة السيطرة على الثروة العربيّة الضخمة وخطوط النقل البحريّة والبريّة وتدعيم الكيان الصهيونيّ ليصبح مركز استقطاب لهذه الكيانات المجزَّأة، ولعلّ الحروب القائمة في الوطن العربيّ من أقصاه إلى أقصاه هي خير دليل على استمرار المحاولات لتحقيق هذا الهدفـ«.

ورأت أنّ «التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس تركيا مؤخّراً، والتي تدعو بوقاحة إلى ضمّ أجزاء من سورية والعراق إلى بلاده، تكشف عن جزء من مخطّط تقسيم الكيانات العربيّة»، داعيةً «قيادات الأحزاب الوطنيّة في كلّ قطرٍ عربيّ إلى توحيد جهودها للتصدّي لما ظهر من هذا المشروع التقسيميّ».

استقبل أمين سر إقليم لبنان لحركة «فتح» رفعت شنّاعة في مكتبه وفداً من «جبهة التحرير الفلسطينيّة» برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة، وتمّ البحث في المستجدّات على صعيد القضيّة الفلسطينيّة.

وأوضح بيان للجبهة أنّ «الطرفين دعَوَا إلى تفعيل دور القوة الأمنيّة في ضبط الوضع الأمنيّ وملاحقة العابثين بأمن المخيّمات وتوقيفهم ومحاسبتهم».

ردّت عائلة الوزير السابق ميشال سماحة على اتّهام وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق في الاحتفال الذي أُقيم في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن، ميشال سماحة بأنّه قاتل أو أحد المخطّطين لقتل اللواء الحسن.

وأوضحت العائلة في بيان، أنّه «عند اغتيال اللواء الحسن كان سماحة موقوفاً منذ أكثر من شهرين، وأنّ الحكم الذي صدر بحقّه عن المحكمة العسكريّة لا علاقة له إطلاقاً بقضيّة اغتيال اللواء الحسن».