الساحلي من برلين: ليتّحد العالم الحر لمواجهة الإرهاب

أكد مقرر لجنة الادارة والعدل النائب نوار الساحلي أن من واجب العالم الحر أن يتحد لمواجهة الإرهاب ومحاربته بكل الوسائل المتاحة.

وأكد الساحلي في كلمة ألقاها في مجلس النواب الفدرالي الألماني في برلين «ان الإرهاب التكفيري الذي يضرب العالم برمته، خصوصاً منطقتنا لبنان وسورية والعراق ، يدوس على كل الأخلاق البشرية ومنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد أصبح هذا الإرهاب العدو الأكبر للانسانية، وقد نتج عنه تهجير الملايين من الأشخاص الى العالم برمته لبنان فيه اكثر من مليون ونصف لاجئ ، لذلك نرى أن من واجب العالم الحر أن يتّحد في وجه هذا الإرهاب، وأن تكون الأولوية هي محاربته بكل الوسائل المتاحة.

وبالعودة إلى قوانين حقوق الإنسان. قال الساحلي: «يوجد في المجلس النيابي اللبناني لجنة مختصة بحقوق الإنسان ولجنة تسمّى الإدارة والعدل Rapporteur . وهذه اللجنة الإدارة والعدل قد تكون الأهم في مجلسنا لأن أغلبية الاقتراحات المقدمة من النواب والمشاريع المقدمة من الحكومة تمر عبرها وأكثرية القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد قد مرت على لجنتنا، وقمنا بمناقشتها بتعمّق وأحيانا بتأليف لجان فرعية وذلك لأهميتها وأهمية المواضيع المتعلقة بها.

وأكد أن إقرارنا الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية، يعتبر إنجازاً على الصعيد الوطني في لبنان وهي هيئة مستقلة تتفق ومبادئ باريس وتتضمن لجنة دائمة للوقاية من التعذيب تطبيقاً للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. كذلك قمنا بتعديل مواد عدة في قانون العقوبات اللبناني وأصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ونحن بصدد دراسة كل القانون المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية في لجنة فرعية. كما أقررنا في لجنة حقوق الإنسان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان كما درسنا وناقشنا موضوع الاتجار بالبشر وموضوع السجون في لبنان وكذلك المخدرات وآفة تعاطيها من الشباب اللبناني.

أما في ما يتعلق بالفساد الذي سنناقشه في مؤتمرنا هذا، فنحن في مجلس النواب اللبناني لدينا ورشة عمل في اللجان ندرس فيها اقتراحات عدة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظام جديد لتصريح الموظفين العموميين عن اموالهم، الإثراء غير المشروع، الحق بالوصول الى المعلومات، حماية كاشفي الفساد، تطوير قانون ديوان المحاسبة، تطوير قانون التفتيش المركزي، تطوير قانون إدارة المناقصات العمومية.