الشرطة التركية تقمع محتجين أكراداً في ديار بكر
استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق متظاهرين في مدينة ديار بكر، التي تقطنها أغلبية كردية، احتجوا على إلقاء القبض على رئيسي البلدية، غلطان كيساناك وفيرات أنلي، بزعم وجود صلات تربطهما بالإرهاب.
وتأتي هذه التظاهرات عقب تغريدات أطلقها «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، عبر «تويتر»، أدان فيها توقيف كيساناك وأنلي وطالب بالإفراج الفوري عنهما.
وكانت كيساناك، اعتقلت في المطار لدى نزولها من الطائرة التي أقلتها من أنقرة. في حين اعتقلت الشرطة أنلي خلال مداهمة منزله في وقت متأخر، ليل الثلاثاء الماضي.
وحسب بيان صحافي صادر عن نيابة ديار بكر، فإن كيساناك وأنلي متهمان بتقديم دعم أيديولوجي، أو مادي» لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف «إرهابيا» لدى أنقرة. والذي ينشط عناصره بشكل خاص، في منطقة ديار بكر، التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش التركي و الأكراد.
وقال ممثل الادعاء المحلي، إن كيساناك وأنلي ألقيا خطابات تتعاطف مع حزب العمال. ودعيا إلى المزيد من الحكم الذاتي السياسي للأكراد. وحرضا على احتجاجات عنيفة في 2014.
وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن إقالة المسؤولين المنتخبين والموظفين المتهمين بوجود صلات تربطهم بـ«حزب العمال الكردستاني»، جزء لا يتجزأ من معركة أنقرة ضد هذا التنظيم المسلح، الذي تصفه كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه إرهابي.
بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني ومفوض توسيع الاتحاد، يوهانس هان، إن هذه الاعتقالات «تبعث على القلق الشديد». و أشارا في بيان مشترك، إلى أن «من الضروري، دائما، أن تتخذ كل الخطوات، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون والإجراءات الملائمة والحريات الأساسية وكل الالتزامات التي قطعتها تركيا، بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ».
وفي شأن متصل، نشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس، قرارا يقضي بإجراء تغييرات في مناصب مدراء الأمن في عدد من الولايات التركية. ووفقا للقرار، تم نقل مدراء أمن 34 من ولايات تركيا الـ 81 إلى المركز في أنقرة وتعيينهم كبار مفتشين، بينهم مدراء أمن: أدي يامان، أنطاليا، هكاري، هطاي، إغدير، كليس، ماردين، موش، ديار بكر، سيعرت وسيواس.
وعين مديرا أمن ولايتي قهرمان مرعش وريزا، نائبين لمدير الأمن العام. في حين تم نقل مدراء أمن 24 ولاية إلى ولايات أخرى. وعين 37 ضابطا في مناصب مدراء أمن ولايات للمرة الأولى.