اميل لحود استغرب المطالبة بدراسة استدعاء الاحتياط

استغرب النائب السابق اميل اميل لحود مطالبة البعض «بدراسة الإجراءات الفوريّة بإشراف الحكومة لاستدعاء ما يلزم من الاحتياطيّين وتكليفهم بمهام حفظ الأمن في المدن والبلدات»، مشيراً الى أنّ «الجهة المطالِبة تتحمّل، مع المنادين مثلها بسياسة النأي بالنفس، مسؤوليّة كبيرة في ما يجري من انفلات أمني في الكثير من المناطق عبر مساهمتها في تسيّب الحدود في السنوات الأخيرة، بالإضافة الى غضّها النظر عن استخدام لبنان كخطّ لنقل المسلحين والأسلحة الى سورية وحماية المتورّطين في ذلك، وما جرى مع الباخرة لطف الله 2 ليس سوى نموذج عمّا ارتكبه هؤلاء».

ولفت لحود في بيان الى أنّ «إطلاق المواقف الإعلاميّة سهل أما تحمّل المسؤولية الوطنية فهو المهمة الأصعب بالنسبة الى البعض ممّن التزم الصمت أمام الكثير من التجاوزات التي شهدناها في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع الأحداث في سورية، وذلك بذريعة النأي بالنفس التي تحوّلت الى قميص عثمان بالنسبة الى بعض من شارك في التآمر على سورية وفي ضرب مداميك السيادة اللبنانيّة وفي عدم تغطية الجيش اللبناني في الكثير من الخطوات، وصولاً الى التدخل المباشر للإفراج عن متهمين بالإرهاب، سواء من حاملي الجنسيّة اللبنانيّة أو الجنسيّات العربيّة».

وسأل: «ألم يكن الأجدى بمن يطالب اليوم باستدعاء الاحتياط أن يعيد العمل بخدمة العلم التي شنّ البعض حملة على الرئيس السابق اميل لحود في عهده لتوقيفها، بهدف إعفاء أولادهم من هذا الواجب الوطني، على عكس ما قمنا به، أو المزايدة الانتخابيّة التي تقف وراء الكثير من المصائب التي يعيشها اللبنانيّون؟».

وأضاف: «يأبى البعض أن يدعنا ننسى ما شهد لبنان، حين كان في السلطة، من تراجع على أكثر من صعيد ومن غياب القرار ومن التفريط بالصلاحيّات الممنوحة له ومن التراخي أمام رغبات بعض الدول الخارجيّة ومن ادّعاء الوسطيّة، فيعود، عبر بعض التصريحات، ليذكّرنا بذلك كلّه وليؤكّد لنا، مرّة بعض أخرى، بأنّ بعض شاغلي الكراسي أسوأ من شغورها».