مسيرة أردنية شعبية رافضة لاتفاقية الغاز و«وادي عربة»
أكد المشاركون في المسيرة الشعبية التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، في عمان، رفضهم معاهدة وادي عربة وكل ممارسات التطبيع مع العدو الصهيوني وفي مقدمتها ما جرى من توقيع اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.
وجدد المشاركون في المسيرة، التي نظمتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، مطالبتهم بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة ووقف كل أشكال التطبيع والتنسيق مع الكيان الصهيوني.
وطالب المشاركون في الفعالية بمحاسبة من قام بالتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز، لما تمثله من دعم اقتصادي للكيان الصهيوني، الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. معتبرين أن الاتفاقية سياسية وغير مبررة، في ظل توفر البدائل المحلية والعربية لتغطية احتياجات الأردن من الطاقة وعدم رهن مصادر الطاقة بيد العدو الصهيوني.
وشدد المشاركون على استمرار الفعاليات الرافضة لاتفاقية استيراد الغاز ومنها فعالية إطفاء الأضواء، مساء كل يوم أحد، احتجاجاً على الإتفاقية وغيرها من الفعاليات الاحتجاجية.
وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية أصدرت بيانا، الأربعاء الماضي، لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين على توقيع اتفاقية «وادي عربة» بين الأردن والكيان الصهيوني، اعتبرت فيه أن البلاد تراجعت للأسوأ عقب توقيع المعاهدة مع الاحتلال، حيث تفاقم الدين العام ووصل إلى ارقام فلكية تجاوزت الثلاثين مليار دولارا. وتراجع الوضع الإقتصادي بشكل كبير، أثر على حياة ومعيشة المواطن وأصاب القطاعات الانتاجية بضرر بالغ.
ولفتت إلى تزايد مؤشرات الهيمنة الصهيونية وانتقال المشروع الصهيوني لمرحلة جديدة، تتمثل بالسيطرة والهيمنة السياسية والإقتصادية على المنطقة. واعبرت أن وطننا مستهدف رئيسي، فقد فتحت هذه الاتفاقية الباب لهذا الاستهداف وتم ربط الاردن بالعديد من الاتفاقيات الالحاقية، التي لاتخدم الا العدو الصهيوني، في الدرجة الاولى، مثل اتفاقية ناقل البحرين والغاز والمناطق الحرة المشتركة وارسال العمالة الاردنية وما جرى الحديث عنه مؤخراً، حول الميناء البري وسكة الحديد لربط الاردن بالموانئ الصهيونية وجعله ممرا للصهاينة للتغلل في المنطقة.