شقير: أمامنا فرصة تاريخية للتصدير إلى روسيا

أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى «إننا أمام فرصة تاريخية للتصدير إلى روسيا بعد الحظر الذي فرضته موسكو على استيراد الخضر واللحوم والمنتجات الغذائية من أوروبا والولايات المتحدة».

كلام شقير جاء خلال استقباله وفداً من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة عدنان الحاج، وتمّ البحث في الصعوبات التي تمرّ فيها البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وأضاف: «عقدنا سلسلة اجتماعات متتالية مع القطاعات والوزارات المعنية، ومن المقرر عقد اجتماع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان الإثنين المقبل يضم وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والقطاعات المعنية لمتابعة هذا الملف، والجميع الآن منكب على تحضير الملفات، لتحديد الخطوات المطلوبة والقطاعات المستهدفة، من أجل التصدير إلى روسيا».

وكشف عن الاجتماع الذي «سيعقد في الغرفة غداً، يجمع سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين وكلّ القطاعات الاقتصادية التي يمكنها أن تصدر إلى روسيا»، لافتاً إلى «تشجيع رسمي روسي لاستيراد المنتجات اللبنانية».

وأشار إلى زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي لبناني إلى موسكو خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين الروس.

واعتبر أنّ «أهم إنجاز يمكن أن يحققه في الغرفة هو اقرار مشروع الضمان الصحي للمضمونين بعد سن التقاعد، أي بعد الـ64 عاماً»، لافتاً إلى أنّ «الغرفة أعدت مشروعاً متكاملاً، بناء لدراسة اكتوارية تؤكد عدم الوقوع في عجز لمدة 50 سنة مقبلة على الأقل». وقال: «أرسلنا المشروع إلى رئيس الحكومة تمام سلام وإلى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، واليوم هناك شبه إجماع وتوافق من قبل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على هذا المشروع، ونأمل بأن يقر قريباً».

وحول المؤتمر الصحافي الذي ستعقده الهيئات الاقتصادية في مقر الغرفة صباح الجمعة المقبل، لفت إلى أنّ «المناسبة مخصّصة لإطلاق صرخة من الهيئات فقط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ لدينا قناعة تامة بأنه لا يمكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأن ينهض البلد من دون انتخاب رئيس للبلاد».

وحذّر شقير من «مخاطر اقتصادية محدقة مصدرها الفراغ والتدهور الحاصل على المستويين السياسي والأمني»، كما أبدى تخوّفه من «الأضرار الكبيرة التي تلحق بمختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة لذلك، ومن الأعباء الثقيلة المتزايدة للنازحين السوريين على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي»، لافتاً إلى أنّه «لا مانع لدينا ان ينشئ النازحون آلاف المؤسسات شرط ان تكون مرخصة وان تعمل ضمن القوانين والانظمة المرعية الإجراء».