سجن 8 موظفين بقضية مقتل بائع سمك في المغرب

أمر وكيل الملك المغربي في مدينة الحسيمة، بسجن ثمانية متهمين، احتياطا، على ذمة التحقيقات الجارية .في تطور سريع للتحقيقات الجارية في قضية مقتل بائع السمك المغربي، محسن فكري.

وبحسب بلاغ لمحكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، هناك من بين المعتقلين في سجن المدينة موظفان، اثنان، من وزارة الداخلية المغربية وممثل وزارة الصيد البحري وطبيب بيطري.

وتتواصل التحقيقات مع ثلاثة أشخاص آخرين، غير معتقلين، لكنهم رهن إشارة المحققين والقضاء المغربي، على ذمة قضية مقتل بائع السمك، مهروسا في شاحنة نقل النفايات.

ويتوقع أن تتسلم التحقيقات فرقة النخبة في الشرطة المغربية ومقرها مدينة الدار البيضاء. وهي فريق من رجال الشرطة أصحاب خبرة بالتحقيق في القضايا الصعبة والمعقدة، بعد أن طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل، التحقيق في الصيد غير القانوني في ميناء الحسيمة، مع إنزال العقوبات في حق المتورطين.

وكان المغرب أعلن، سابقا، عن إحالة 11 شخصا إلى قاضي التحقيق، في القضية بتهم: «القتل غير العمد» مع «التزوير في محرر رسمي» و«المشاركة فيه».

لكن النيابة العامة في الحسيمة، أكدت «عدم ثبوت صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة».

في هذا الوقت، تواصلت الاحتجاجات السلمية والشعبية، في مدينة الحسيمة، للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة كل المتورطين، في مقتل البائع فكري. ويبقى سبب وفاة فكري، وفق النيابة العامة في الحسيمة هو «اشتغال آلة الضغط في خلفية شاحنة النفايات»، بعد أن صعد فكري مع أشخاص آخرين إلى «الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات، للحيلولة دون وضع الأسماك فيها»، خلال «محاولة شركة نقل النفايات، نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات لاتلافها، بعد تلقي سائق الشاحنة إشارة من أحد عمال الشركة، بتزويد آلة الضغط بالكهرباء.

وطالبت أسرة الضحية بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في مقتل ابنها، معلنة أيضا، أنها لا تريد لمقتل ابنها أن يكون سببا في أي فتنة في المغرب.