الشركات الأوروبية ترى أنّ فوز كلينتون سيحلّ مأزق الاستثمارات الغربية في إيران

بعد عام من خيبة الأمل تأمل الشركات الأوروبية في أنّ فوز هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأميركية الأسبوع المقبل ربما يحلّ المأزق الذي يمنع استثمارات غربية على نطاق كبير في إيران منذ فتحت طهران اقتصادها.

وبينما لا يتوقع أحد في أوروبا سيلاً من الصفقات الجديدة إذا تمكنت كلينتون من هزيمة غريمها الجمهوري دونالد ترامب في الثامن من تشرين الثاني إلا أنّ فوز الديمقراطيين سيبدّد بعض الغيوم السياسية التي خيمت على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول 5+1 العام الماضي.

وتقول شركات كبرى إنّ هذا ربما يساهم في إعطاء دفعة أكثر قوة للعمل في السوق الإيرانية في 2017 وبصفة خاصة في النصف الثاني من العام إذا أعقب فوز كلينتون إعادة انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني في أيار من العام المقبل.

وبالعودة إلى كانون الثاني حينما رفعت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي كان الحماس واضحاً في مجتمع الأعمال الأوروبي.

ومع عدد سكان يبلغ 78 مليون نسمة وناتج سنوي أعلى من مثيله في تايلاند فإنّ إيران هي أكبر اقتصاد في العالم ينضم مجدداً إلى التجارة العالمية والنظام المالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991.

وانهالت زيارات المسؤولين الأوروبيين على إيران ومعهم عشرات المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأوروبية، إلا أنّ العقبة الكبرى أمام الشركات الأوروبية التي تسعى لممارسة أنشطة في إيران تتمثل في إحجام بنوك أوروبا الكبيرة عن تمويل الصفقات خشية انتهاك عقوبات أميركية وما قد يؤدي إليه ذلك من دفع غرامات ضخمة.

وفي خطوات اتخذتها لطمأنة البنوك ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزراة الخزانة في الولايات المتحدة الشهر الماضي توجيهاً جديداً لتهدئة المخاوف من إجراء معاملات بالدولار مع إيران، لكنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أقرّ في مؤتمر لمركز للأبحاث في لندن هذا الأسبوع بأنّ البنوك لا تزال قلقة. وأبدى مسؤولون ألمان قلقهم بشأن العراقيل خلال زيارة مؤخراً لمنسق سياسة العقوبات الأميركية دانييل فريد.

ومن المرجح أن يستمر هذا الحذر بصرف النظر عمن يجلس على مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. وبالإضافة إلى مسألة العقوبات فإنّ حالة البنوك الإيرانية بعد نحو عشر سنوات من ابتعادها عن النظام المالي الدولي يشكل أحد العقبات أمام المستثمرين الأجانب.

ويرى البعض أنّ فوز كلينتون سيكون دلالة مطمئنة لأوروبا، فمستشارها المقرب جيك سوليفان كان عنصراً أساسياً في مفاوضات سرية في سلطنة عمان مهدت الطريق للاتفاق التاريخي الذي يقلص أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل ودافعت كلينتون عن هذا الاتفاق أثناء حملتها الانتخابية.

وعلى النقيض فإنّ ترامب وصف الاتفاق بأنه واحد من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق ووعد بإعادة التفاوض عليه إذا أصبح رئيساً. ويقول مصرفيون إنّ مخاطر انهيار الاتفاق تحت رئاسة ترامب تسهم في تحفظ أوروبا.

ورغم ذلك ظهرت مؤخراً بوادر تحرك، فقد بدأت بنوك ألمانية أصغر حجماً وتحت ضغط من عملائها لدعمهم في إيران في تقديم تمويلات محدودة وخدمات للدفع.

وقال سيجفريد أتزيج القائم بأعمال رئيس السياسة الاقتصادية والشؤون الدولية باتحاد البنوك الألمانية «البنوك المتوسطة الحجم التي تمول المشروعات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مهتمة بشكل كبير بالعمل في إيران وتستعد لذلك بصورة مكثفة. نستطيع أن نرى الضوء في نهاية النفق لكنه لا يزال بعيداً».

وفي حزيران بدأت الحكومة الألمانية منح ضمانات ائتمان للصادرات من خلال مجموعة إيولر هيرميس للتأمين للشركات التي تريد التجارة مع إيران.

وبدأت بعض الشركات الأوروبية تستفيد بالفعل من فتح الاقتصاد الإيراني. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة بيجو ـ ستروين الفرنسية لصناعة السيارات التي كانت في السابق رائدة السوق أنها أنتجت 105 آلاف سيارة في إيران بموجب ترخيص بيجو في الربع الثالث من العام وهو ما شكل 15 في المئة من إجمالي حجم مبيعاتها.