السّيد: نقلهم من المستشفى العسكري معيب ومسيء
بعد أن تمّ تسريب خبر وصور لعناصر من «داعش» و«النصرة» من الذين قاتلوا الجيش في عرسال، وهم يتلقون العلاج في مستشفى بيروت الحكومي، بغية استجوابهم لاحقاً، شدّد الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية في محيط المستشفى، وأشارت معلومات إلى أنّ «الطاقم الطبي والممرضات والعاملين في الطابق الذي وضع فيه الإرهابيون، خضعوا للتحقيق لمعرفة من سرّب الصورة والخبر، والهدف من هذا العمل ومن يقف وراءه».
وقد أفيد بأنّ الجيش سيبدأ بالتحقيق مع المصابين المتواجدين في المستشفى الحكومي وعددهم ستة، خصوصاً أنّ من بينهم مشتبهاً بهم في تفجير سيارات.
أبو فاعور
وفي السياق، أوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ «الجرحى الستة من مسلحي داعش والنصرة، إصاباتهم بالغة ونقلوا بقرار قضائي من النيابة العامة من المستشفى العسكري إلى المستشفى الحكومي حيث يتلقون العلاج».
السيد
واعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أنّ «تقديم المعالجة الطبية اللازمة لأي أسير أو موقوف أو جريح ينسجم مع المبادئ الأخلاقية العامة التي تنتهجها معظم الدول والجيوش، حتى مع ألدّ أعدائها، لكن أن تفرض جبهة النصرة وداعش على جناح تيار المستقبل في الدولة اللبنانية نقل الجرحى المتورطين في قتل الجيش اللبناني في عرسال، من المستشفى العسكري المركزي إلى مستشفى بيروت الحكومي، فإنّ تلبية مثل هذا الشرط مجاناً لطمأنة المسلحين إلى رفاقهم الجرحى هو من الأمور المعيبة والمسيئة لعملية تحرير العسكريين الرهائن لدى هذين التنظيمين». وقال السيد في بيان: «كان الأولى أن يقترن هذا النقل بتحرير بعض الرهائن العسكريين المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة كالعسكري عباس مشيك على سبيل المثال لا الحصر».
وأشار إلى «أنّ المستشفى العسكري المركزي التابع للجيش تتوافر فيه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة مختلف الحالات الطبية والجراحية، وبالتالي، وبحسب الأنظمة العسكرية المعمول بها، فإنّ المجرمين والإرهابيين الموقوفين لدى الجيش، وخصوصاً الخطيرين منهم، تتم معالجتهم عادة تحت الحراسة المشدّدة في المستشفى العسكري الذي تتوافر فيه الشروط الأمنية المناسبة لسلامة الموقوفين أنفسهم وسلامة الطاقم الطبي والمرضى، وهو ما ليس متوافراً على الإطلاق في مستشفى بيروت الحكومي المفتوح لكل المواطنين والموجود في منطقة سكنية مكشوفة، بما يعرض الجميع من دون استثناء للخطر، ويجعل مهمة الجيش أصعب بكثير، ما يستوجب إعادة الموقوفين إلى المستشفى العسكري، خصوصاً بعدما وصلت رسالة التطمين المطلوبة من المسلحين».
واختتم السيد بيانه بأنّ «التذرع بأنّ نقل هؤلاء الجرحى من المستشفى العسكري المركزي إلى المستشفى الحكومي قد تم بناء على قرار قضائي يعود في هذه الحالة إلى المدعي العام العسكري صقر صقر، ما يشكل استخداماً للقضاء كممسحة للقرارات السياسية المعيبة وانتهاكاً لمعنويات الجيش وصلاحياته وتعريضاً إضافياً لحياة مواطنين آخرين، على غرار الكثير من القرارات السابقة التي اتخذها القاضي المذكور منذ تورطه في قضية شهود الزور، مروراً بقرارته حول تهريب السلاح والمسلحين إلى سورية وليس انتهاء بإفراجه أخيراً عن جميع المتورطين في باخرة الأسلحة لطف الله- 2».