الحريري يتلقّى رسائل التطمين في التسمية الجامعة… لحكومة توافق ثلاثينية البيان الوزاري شبه منجز من فقرات خطاب القَسَم… وتبقى «الحقائب العشر»

كتب المحرّر السياسي

يبدأ صباح اليوم تنفيذ أحكام الهدنة التي أعلنتها موسكو في حلب لعشر ساعات، فاتحة المجال لخروج المسلحين من أحيائها الشرقية، وأمام التجاوب التركي بوقف الدعم عن جبهة النصرة، في اختبار يبدو الأشدّ أهمية في قياس المساعي التي تتولاها عواصم الغرب، وعلى رأسها واشنطن ومعها أنقرة والرياض، وتبدو موسكو على أبواب اتخاذ قرار عسكري كبير اكتملت عدّته براً وبحراً وجواً، يمكن أن تنطلق معه عواصف حربية متعدّدة، إذا ثبت لدى موسكو أنّ الوقت قد حان للإعلان نهائياً عن فشل المساعي السياسية، بينما يتقدّم الانشغال بانتخابات الرئاسة الأميركية خلال أيام قليلة مقبلة.

لبنانياً تسارعت مؤشرات التوافق مع الصيغة التي توقعتها «البناء» لتسمية الرئيس سعد الحريري بتتويج من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتكون مع الصوتين اللذين أودعهما نائبا الحزب السوري القومي الاجتماعي لدى رئيس الجمهورية واحتُسبا لتسمية الحريري، رسالة تطمين بوجود نية تعاون وتسهيل لمهمته بتشكيل الحكومة إذا كانت النيات، كما يقول ظاهرها مواصلة الاندفاعة الوفاقية التي بدأت مع سيره بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً مع مضمون الرسالة التي حملها تصرّف حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة بتقديم امتناعه عن تسمية الحريري، بعدما أجلّ موعده مع رئيس الجمهورية لتأكيد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير التي يترأسها، بحيث يصير التصويت عملياً أشبه بمناصفة بين الأصوات التي منحت للتسمية والأصوات التي حجبت عنها ضمن مفهوم التنسيق الذي أصرّت الكتلتان على تظهيره، ونصف التصويت هنا له مغزى كبير إذا تلقاه الحريري وتفاعل معه إيجاباً بخطاب أقلّ استفزازاً وأشدّ دفئاً وحرصاً على تخفيض سقوف التوتر، لا بدّ أن ينعكس تسهيلاً للتأليف مع اختبار النيات التي ستظهره مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما قدّم خطاب القَسَم حلولاً جاهزة للعناوين الشائكة التي على البيان الوزاري أن يتضمّنها، والتي ستتحوّل وفقاً لمصادر مطلعة إلى صيغة قابلة للتكرار والاعتماد في البيانات الوزارية لحكومات عهد الرئيس ميشال عون، خصوصاً أنّ خطاب القَسَم قد لاقى إجماعاً شاملاً من القوى السياسية.

حكومة توافقية ثلاثينية تبدو الصيغة الأقرب وعقدة الحقائب المهمة هي التي سينصبّ التفاوض حولها. وهي إضافة إلى ما يُعرف بالحقائب السيادية أيّ الخارجية والداخلية والمالية والدفاع، حقائب الاتصالات والطاقة والعدل والتربية والأشغال والصحة، التي تتنافس القوى الكبرى عليها، ووفقاً لما يتسرّب من معلومات يبدو التيار الوطني الحر بين خياري الاحتفاظ بالخارجية للوزير الياس أبو صعب أو الدفاع للعميد شامل روكز، مقابل حصول كتلة التنمية والتحرير على حقيبة المالية، وتمثيل تيار المستقبل بالوزير نهاد المشنوق في إحدى حقيبتي الداخلية أو الدفاع، إذا أُسندت الداخلية للنائب سليمان فرنجية، لتتوزّع الحقائب الستّ الأخرى على القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع الكتل الثلاث الكبرى التيار الوطني الحر وتحالف التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتلة المستقبل وكتلة الأرمن التي يتمسّك رئيس الجمهورية بحصولها على وزارة الطاقة وفقاً لمصادر متابعة، بينما يحافظ الحزب الاشتراكي على حقيبة الصحة، وينال التيار الوطني الحر وزارة العدل والتنمية والتحرير الأشغال، وتيار المستقبل الاتصالات بشخص مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وتنال القوات وزارة التربية، فيما تشهد الحكومة وجوهاً جديدة تشابه توزير نادر الحريري بتوزير ميراي عون الهاشم عن التيار الوطني الحر في حقيبة الشباب والرياضة وتيمور جنبلاط في حقيبة البيئة.

البيان الوزاري بات شبه جاهز، وفقاً لما تقوله مصادر مطلعة على العمل المشترك الذي باشره معاونو الرئيسين عون والحريري بالاستناد إلى نصوص خطاب القَسَم.

الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة

في السياسة الداخلية:

تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنّها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهّدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يُصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلّها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأيّ سلطة. وهنا تلتزم الحكومة بإقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة.

السياسة الخارجية:

ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، واحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ.

الصراع مع «إسرائيل»

لن نألوَ جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.

خطر الإرهاب:

التعامل مع الإرهاب استباقياً وردعياً وتصدّياً، حتّى القضاء عليه.

الأزمة السورية والنازحون واللاجئون الفلسطينيون:

كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين ألا تتحوّل مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية. كلّ ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدّمة دستوره، مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حلّ في سورية لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين. أما في ما يتعلق بالفلسطينيين فنجهد دوماً لتثبيت حق العودة ولتنفيذه.

الاستقرار الأمني ودعم الجيش والقضاء:

تنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الأداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها وأولوية تعزيز الجيش وتطوير قدراته ليصبح جيشنا قادراً على ردع كلّ أنواع الاعتداءات على وطننا، وليكون حارساً أرضه وحامياً استقلاله وحافظاً سيادته.

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد:

وضع خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها، والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها وترتكز الخطة على استثمار الموارد الطبيعية في مشاريعَ منتجة يؤسّس لتكبير حجم اقتصاد حرّ قائم على المبادرة الفردية وعلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام. وذلك من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطوّرة، كما أنّ الاستثمار في الموارد البشرية، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم والمعرفة، يسهم في بناء أجيال يعوّل عليها لضمانة مستقبل لبنان الذي نطمح جميعاً اليه والاهتمام بالانتشار اللبناني ونظافة البيئة وإيلاء اللامركزية الإدارية اهتماماً خاصاً بما يجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد والتأكيد أنّ الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها.

الحريري رئيساً مكلفاً بحصانة سياسية وميثاقية

بـ112 نائباً وحصانة سياسية وميثاقية وفّرتها كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة.

ونتيجة استشارات اليومين الماضيين يكون الحريري قد حظي بأصوات جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين باستثناء كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تسمِّه وعددها 13 نائباً وعضو كتلة حزب البعث النائب عاصم قانصوه، وهكذا يكون صوتا النائبين القوميين اللذين أودعا لدى رئيس الجمهورية قد احتسبا للرئيس الحريري، في حين شارك النائب قاسم هاشم مرة ثانية في الاستشارات ضمن كتلة «التنمية والتحرير»، الأمر الذي دفع دوائر قصر بعبدا إلى التأكيد بأن هاشم سيحدد موقفه في النهاية، من أجل معرفة أين يحتسب صوته، مع «البعث» أو «التنمية والتحرير»، لتكون المحصّلة صوتاً إضافياً للحريري، مع التذكير بأن صوت الرئيس عون لا يُحتسب لأنه لم يعد نائباً في المجلس النيابي بعد انتخابه رئيساً، وبالتالي عدد النواب أصبح 126 نائباً.

وإثر انتهاء الاستشارات النيابية دُعي رئيس تيار المستقبل الى قصر بعبدا، وأبلغه رئيس الجمهورية تكليفه مهمة تأليف الحكومة الجديدة. وبعد اجتماع ضمّه الى عون والرئيس بري، أعقبته خلوة بينه والعماد عون، خرج الرئيس الحريري ليعلن مدّ يده للجميع. وقال من القصر إنه «يتطلّع الآن للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة «وفاق وطني» تتخطّى الانقسام السياسي، مستندة إلى إجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم. وتابع «انطلقت بدءاً من اليوم منفتحاً على كل الكتل النيابية بمن فيها تلك التي امتنعت عن تسميتي، عملاً بالدستور اللبناني»، مشدداً بقوله على «أن نشرع سريعاً للعمل لنحمي وطننا ونحصّن مناعته في وجه الإرهاب».

وقد أعلن رئيس المجلس النيابي بعيد زيارته القصر الجمهوري على رأس كتلة «التنمية والتحرير» في ختام الاستشارات، أن «للحريري ديناً في ذمتي منذ أن قلت وصرحت أنني معه «ظالماً كان أو مظلوماً». وقررت أن أفي هذا الدين وأسمّي الحريري لرئاسة الحكومة»، ورداً على سؤال أشار الى أنه «لو لم يكن هناك نية للتعاون لما سمّت الكتلة الحريري». وأضاف: «إذا أرادوا التعاون نتعاون وإذا أرادوا أن نكون في المعارضة نكون في المعارضة».

ورداً على سؤال قال: «لا دخل للتسمية بالمشاركة في الحكومة، فهناك خطوط حمراء وخضراء وصفراء وكل الألوان موجودة».

بري يبني على الواقع الجديد

وأشارت مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» لـ «البناء» الى أن «اللقاء بين الرئيسين عون وبري كان إيجابياً، خصوصاً أن عون بات رئيساً لكل اللبنانيين ومرحلة الأوراق البيضاء كانت محطة عابرة وعلى الجميع الخروج من المربّعات السياسية ومن المناوشات التي سادت في المرحلة الماضية، فالرئيس بري سيبني على الواقع الجديد في البلد».

وعن الأسباب التي دفعت كتلة بري لتسمية الحريري، لفتت المصادر إلى أن «رئيس المجلس كان أول الساعين الى حل الأزمة السياسية في لبنان عبر طاولة الحوار الوطني وقد بذل الكثير لتحقيق ذلك وقد رعى عشرات جلسات الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله على أساس لمحاولة تخفيف التنشج المذهبي وإبعاد شبح الفتنة المشتعلة في المنطقة عن لبنان. فلا يريد بري أن يظهر من خلال امتناعه عن تسمية الحريري وكأن كل ما قام به يضيع الآن». كما أوضحت المصادر أن «بري لا يريد أن يظهر وكأن الثنائي الشيعي اللذين يكوّنان الميثاقية الشيعية امتنعا عن تسمية الحريري وكأنها رسالة سلبية الى رئيس المستقبل الذي يمثل الاعتدال في ظل الارهاب الذي ينتشر في المنطقة وأنهما يعطّلان تشكيل الحكومة ويريدان للفراغ أن يبقى».

وعن العلاقة بين عون وبري لفتت المصادر إلى أن «لبنان في مركب واحد وعون يمثل رأس الدولة ورئيساً لكل اللبنانيين ولن نحكم على أدائه منذ الآن، لكن الخطاب الذي ألقاه في المجلس النيابي كان متوازناً لجهة تحديد العدو الإسرائيلي والإرهابي والتشديد على مقاومة العدوّين».

وكان الرئيس عون قد استهل الجولة الثانية من الاستشارات بلقاء كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تحدّث باسمها النائب محمد رعد، مشيراً إلى أن «الكتلة لم تسم أحداً لرئاسة الحكومة». وأكدت المصادر نفسها أن «موقف كلٍّ من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة إزاء التسمية جاء بالتنسيق بينهما. وهذا التنسيق سينحسب على تشكيل الحكومة أيضاً لكن إما يدخلان معاً للحكومة وإما يذهبان الى المعارضة». ثم التقى عون النائب نقولا فتوش الذي أعلن تسمية الحريري الذي سمّاه أيضاً النواب روبير غانم، دوري شمعون، إميل رحمة، أحمد فتفت، محمد الصفدي وسيرج طورسركيسيان، وكتلة نواب الأرمن برئاسة النائب أغوب بقرادونيان وكتلة «الجماعة الإسلامية» لتختتم بلقاء مع كتلة التنمية والتحرير التي أعلنت تسميتها للحريري. ثم اختلى الرئيسان عون وبري، حيث أطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على حصيلة الاستشارات النيابية.

.. وقطار التأليف يبدأ اليوم

وعقب خروجه من قصر بعبدا مكلفاً، بدأ الحريري بجولة بروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين، فزار الرؤساء سليم الحص ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

وفي حين أوحت الأجواء والمواقف في اليومين الماضيين الى انطلاقة إيجابية للعهد الجديد واستعداد جميع الأطراف للتعاون وتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، يبدأ الرئيس الحريري قطار تأليف الحكومة اليوم بمشاورات مع الكتل النيابية في المجلس النيابي ويستكملها يوم غدٍ. وقالت مصادر الرئيس الحريري لـ «البناء» إن «الحريري سيسرع في المشاورات مع الكتل النيابية ليبدأ بجوجلة الأسماء التي ستتولى الحقائب بشكل عادل ومتوازن». وأشارت الى أن «شكل الحكومة سيكون وحدة وطنية وموسّعة تضمّ معظم الكتل النيابية ولا نية للرئيس المكلف بإقصاء أحد لكن لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف سيقبلان بمنطق تمسّك أي طرف بحقائب معينة وعلى الجميع التنازل لمصلحة البلد»، موضحة أن «فصل حصة رئيس الجمهورية عن حصة التيار الوطني الحر لم يُحسَم بعد». وتوقّعت المصادر أن «تشكيل الحكومة في وقت قريب لن يتعدّى الشهر أو الشهرين لأن معظم الأفرقاء خلال الاستشارات أجمعوا على انطلاقة إيجابية وجدية للعهد الجديد للنهوض بالبلد وأبدوا استعدادهم للتعاون مع رئيس الجمهورية وتسهيل مهمة الرئيس المكلف».

.. وخلاف على الحقائب

وأشارت مصادر أخرى لـ «البناء» أن تشكيل الحكومة سيحتاج أسابيع عدة وربما أشهر قليلة لتوزيع الوزارات على الكتل النيابية التي ستطالب بعدد الحقائب التي تريدها ونوعها. فالرئيس بري يطالب بثلاث حقائب، المالية ولا مساومة عليها والطاقة ووزارة خدمية أخرى الصحة أو الأشغال، أما حزب القوات اللبنانية فيطالب بوزارة خدمية لأن الحقيبة السيادية التي يطالب بها أي الداخلية أو المالية غير ممكن الحصول عليهما، فيبقى له أن يختار بين الصحة أو التربية ووزارات أخرى عادية، أما وزارة العدل فستكون من حصة رئيس الجمهورية بينما الاتصالات ستذهب لتيار المستقبل، أما حزب الله فلن يطالب بأي حقيبة معينة ويرضى بوزارات دولة، ورجّحت المصادر أن تبقى الداخلية مع الوزير نهاد المشنوق أو مع إحدى شخصيات المستقبل وأن يتولى الوزير الياس بو صعب حقيبة الخارجية». وتوقّعت المصادر أن «لا تتأخر ولادة الحكومة التي ستكون المحطة الثانية في مسار التسوية التي بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن الحكومة المقبلة لن تعيش طويلاً، لأن مهمتها الأساسية إجراء انتخابات نيابية إلا إذا تم تمديد تقني للمجلس النيابي لأشهر عدة ريثماً يتم إقرار قانون جديد للانتخابات، فالحكومة حينها تبقى قائمة وأصيلة حتى إجراء الانتخابات النيابية».

مَن يضع العصي في الدواليب؟

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «الرئيس بري يمسك بناصية التفاوض على الحقائب داخل فريق 8 آذار مع الرئيس المكلف، موضحة أن انتخاب الرئيس وسرعة التكليف والمشاورات التي سيُجريها الرئيس الحريري اليوم توحي بأن تشكيل الحكومة لن يطول كثيراً، لكنها حذرت من بعض الاطراف التي تعمل لوضع العصي في دواليب قطار التأليف عبر مطالبتها بحقائب سيادية معروفة منذ اتفاق الطائف أنها من حصص طوائف محددة».

وعن موافقة الرئيس بري على تولي حزب «القوات» للداخلية قالت المصادر: «فليحلوا هذا الأمر مع المستقبل الذي يريد الاحتفاظ بها»، وأوضحت أن «مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة لا تقتصر فقط على الحصص الوزارية، بل تحتاج الى إجابات على الكثير من الأمور، كما أن بري ملتزم بمشاركة حلفائه بحقائب أساسية لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس المرده النائب سليمان فرنجية».

وعقب إصدار بيان تكليف الحريري شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتفالات شعبية ومواكب سيارة تحمل أعلاماً لبنانية ورايات «تيار المستقبل»، ابتهاجاً بتكليف الحريري تأليف الحكومة.

وينظَّم الأحد في 6 تشرين الثاني الحالي يوم تهنئة شعبية في القصر الجمهوري في بعبدا ويلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة.