إخلاء سبيل فاطمة حمزة من مخفر الغبيري

تمّ إخلاء سبيل فاطمة حمزة التي رفضت التخلّي عن حضانة ابنها من سجن مخفر الغبيري.

وفور خروجها من السجن، شكرت حمزة في تصريح «وسائل الإعلام وكلّ من دعمها في محنتها»، وقالت: «الآن بدأت ثورة الظلم على المرأة، وأنا سأحمل قضية كلّ إمرأة لأنّ من حق كلّ امرأة أن تتمسّك بأولادها، وأنا سأمارس أمومتي على أكمل وجه».

ودعت كلّ امرأة «إلى عدم الخوف، وإلى أن ترفع صوتها رفضاً للظلم».

وردّاً على سؤال، لفتت إلى «المعاملة الحسنة التي تلقّتها في خلال فترة توقيفها».

وكانت فاطمة أمضت 4 ليالٍ في السجن، بعدما رفضت الانصياع لقرار المحكمة الجعفرية بالتخلّي عن حضانة ابنها.

وسبب سجن فاطمة هو صدور حكم عن المحكمة الشرعيّة الجعفريّة في حارة حريك عن القاضي جعفر الكوثراني، أعطى بموجبه حضانة طفلها الذي بلغ السنتين من عمره إلى والده رغم أنّ فاطمة لم تُطلّق منه، وذلك في معرض نزاع قضائي بينهما إثر رفع فاطمة دعوى ضدّ زوجها بغية تأمين مسكن زوجيّ ونفقة زوجيّة و لغاية اليوم لم يبتّ بالطلب.

من جهته، أوضح القاضي كوثراني الذي أصدر الحكم في الحضانة في بيان، «أنّ القضاء الشرعيّ الجعفريّ في لبنان هو جزء من تنظيمات الدولة القضائيّة، ويستند في أحكامه وقراراته على أساس الفقه الإسلاميّ لدى الشيعة الإماميّة مع مراعاة القوانين والأصول المرعيّة الإجراء على الأراضي اللبنانيّة».

وأكّد أنّ «على المتقاضين أو وكلائهم اتّباع المسار القضائي الصحيح في أيّة دعوى أو قضيّة مطروحة أمام القضاء الشرعي الجعفريّ، وأنّ إثارة أي موضوع عرض أمام أيّ محكمة شرعيّة في غير هذا المسار يوجب خللاً في أصل النظام القضائي اللبناني، وبالتالي قد يؤدّي إلى ضياع الحقوق وإلى الفوضى».

وقال: «في خصوص القضية التي أُثيرت مؤخّراً أمام الإعلام وحوّلها البعض إلى قضية رأي عام، نشير إلى أنّه بعد أن سلك أصحاب القضيّة المسار القانوني الصحيح، والذي كان من الأساس مطلباً للمحكمة وحرصاً منها على حسن تطبيق الشرع والقانون، أدّى كلّ ذلك إلى حفظ الحقوق لأيّ جهة كانت».