داوود أوغلو: برلين رفضت تسليم 4000 من جماعة غولن
ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي إثر حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات التركية ضد معارضيها سياسة القمع التي تتعرض لها وسائل الاعلام التي لا تماشي سياسة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم. وكشفت تصريحات أكثر من مسؤول من الطرفين، عن اشتباك سياسي حاد ظهر إلى العلن بين تركيا ومسؤولين أوروبيين.
وكشف وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، أمس، أن المانيا رفضت طلباً تركياً بتسليم 4000 من جماعة «الكيان الموازي» بقيادة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي.
أضاف أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البوسني، إيغور سرناداك، في أنقرة: «لا يمكن تفهم إيواء ألمانيا لعناصر تنظيم غولن الانقلابي. وطالما وقفنا إلى جوار برلين ولا نعرف لماذا تنزعج برلين من تطور تركيا». لافتا، إلى أن «الأزمة مع ألمانيا سببها عدم وقوف برلين إلى جانب تركيا وعدم دعمها لنا بشكل واضح».
في السياق ذاته، رفضت وزارة الخارجية التركية التصريحات الأخيرة لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حول الوضع الداخلي في تركيا، واصفتةً إياها بأنها «غير مقبولة وعديمة القيمة».
وفي بيان لها، اوضحت الخارجية أنه «لا يمكننا أن نقبل تصريحات الممثلة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية حول بلادنا. وللأسف الشديد، يتمسك الاتحاد الأوروبي بعدم تفهمه لقلق تركيا حول المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب». معتبرة، أن الاتحاد الأوروبي فقد سمعته في عيون الشعب التركي، فيما يخص مسائل محاربة الإرهاب.
وكانت موغيريني أعربت عن قلقها البالغ إزاء الممارسات السياسية للحكومة التركية، داعية أنقرة إلى استئناف الحوار السياسي مع مجموعات المعارضة وضمان الديمقراطية.
وأصدرت موغيريني بيانا، أمس، قالت فيه إن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجددون إدانتهم لمحاولة الانقلاب، التي وقعت ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز الماضي. ويرى الاتحاد الأوروبي أهمية أن تتخذ السلطات التركية ردود أفعال متناسبة مع الموقف، ويدعوها الاتحاد إلى حماية ديمقراطيتها البرلمانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأساسية وحق كل فرد في محاكمة عادلة، بما يتوافق مع التزاماتها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي».
من جهته، حمّل رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، القيادة التركية الحالية مسؤولية تنامي الفتور في العلاقات الثنائية، معتبرا أن أنقرة هي التي تبتعد عن الاتحاد الأوروبي وليس العكس.
وفي كلمة ألقاها، في كلية أوروبا، بمدينة بروج البلجيكية، أمس، قال يونكر: في حال رفض الاتحاد الأوروبي، في نهاية المطاف، إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول، سيتحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية هذا التطور.
واعتبر أنه في حال فشل المفاوضات حول إلغاء تأشيرات الدخول، سيضطر أردوغان لتوضيح أسباب هذا الانهيار للشعب التركي. واستدرك، قائلا: «كل ما تقوم به السلطات التركية، يدفع بي إلى الاعتقاد بأن تركيا غير مستعدة للالتزام بالمعاير الأوروبية». مضيفا: «إننا بحاجة إلى تركيا، لكن لا يمكننا أن نتخلى عن مبادئنا الأساسية».