«التغيير والإصلاح»: لا صفقات في التشكيل

طالب تكتّل «التغيير والإصلاح» في بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتّل، بـ«إعادة تكوين السلطة بدءاً من السلطة الإجرائيّة سريعاً، ومن ثمّ إقرار قانون انتخابات يحاكي الميثاق تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابيّة بموعدها».

ولفتَ إلى أنّ «خطاب القسَم هو مشروعنا للمرحلة القادمة مع إيلاء أهميّة للوضع الاقتصاديّ، فعوارض المرض متمادية ولا تعالج فقط بالانتعاش الحاصل من جرّاء انتخاب رئيس الجمهورية»، معتبراً أنّ «الكهرباء والمياه والسدود والنفط والاتصالات كلّها ملفات ضاغطة لا تحتمل التأجيل في المقاربات العلاجيّة التي يجب المباشرة فيها».

ورأى أنّ «مسار تشكيل الحكومة يدلّ بصورة قاطعة على أنّ لا صفقات ثنائيّة أو ثلاثيّة بموضوع الحكومة»، مطالباً بـ«حكومة وحدة وطنيّة يتمثّل فيها الجميع، ويكون فيها لكلّ مكوِّن حضور ومشاركة».

وأكّد أنّ «لنا مصلحة بحكومة تؤلّف سريعاً لمواكبة الإيجابيّات الحاصلة حاليّاً في لبنان»، موضحاً «أنّنا لن نرسي ممارسات تؤسّس لأعراف خاطئة»، متسائلاً «أين المداورة في الحقائب، وهل من مصلحة وطنيّة في تكريس حقيبة معيّنة لطائفة معيّنة بدءاً من أنفسنا؟ هل هذه الحكومة المنتظَرة هي التي تعكس صورة الحكومات التي ستفرزها الانتخابات النيابيّة المقبلة على أساس القانون الجديد؟ قطعاً لا».

وشدّد على أنّ «واقع التفاهم بيننا والقوات اللبنانية هو معطىً أساسي، فلا إقصاء ولا تهميش لنا، وهذا الاتفاق هو لإعادة حضور مكوّننا المسيحي في صناعة القرار الوطني، ونأمل من الجميع عدم التعرّض لهذا الاتّفاق».