الحاج حسن: ماذا نفعل بإنتاجنا إذا لم تفتح أمامه الأسواق العالمية والأوروبية والعربية؟

ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعاً مخصصاً للجهات المانحة بهدف تمويل إقامة ثلاث مدن صناعية جديدة في بعلبك وتربل والجليلية ـ دير الملخص، في إطار المشروع المشترك بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو الهادف إلى «دعم تطوير المدن الصناعية في لبنان»، في حضور الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنساني في لبنان فيليب لازاريني، ممثلة السفير الإيطالي في لبنان القنصل العام سيمونا دي مارتينو، رئيس مكتب التعاون الإيطالي جياندريا ساندري، الممثل المقيم لمنظمة يونيدو في لبنان كريستيانو باسيني، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، نائب الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأب نبيل واكيم، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، وممثلين عن الدول والجهات المانحة إيطاليا، ألمانيا، الدانمارك، مصر، الصين، إيران، النروج، السويد وسويسرا والبنك الدولي والبلديات والوزارات والإدارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان وخبراء من المقر العام ليونيدو في فيينا وصناعيين.

وتبلغ كلفة بناء المشروع 83.5 مليون دولار تقريباً. قدمت إيطاليا هبة بقيمة 500 الف يورو لتمويل الدراسات، ومنحت قرضاً مُيسّراً بقيمة 7 ملايين دولار لتمويل اقامة المشروع. ويبقى تأمين 77 مليون دولار تقريباً للمباشرة بالتنفيذ. أما كلفة المشروع فموزعة على الشكل التالي:

ـ في بعلبك، تبلغ مساحة المدينة الصناعية التي قدمتها البلدية 512 ألف متر مربع. يمكن فرزها إلى 88 عقار كحد أقصى. كلفة البناء 18 مليون دولار تقريباً. سيؤمن 530 فرصة عمل خلال ورشة البناء التي ستمتد على فترة سنتين ونصف تقريباً. وستؤمن قرابة أربعة آلاف فرصة عمل في المدينة الصناعية بعد استثمارها.

ـ في تربل، تبلغ مساحة المدينة الصناعية التي قدمتها البلدية 1.841 مليون متر مربع. يمكن فرزها إلى 135 عقار كحد أقصى. كلفة البناء 44.5 مليون دولار تقريباً. سيؤمن 845 فرصة عمل خلال ورشة البناء التي ستمتد على فترة سنتين ونصف تقريباً. وستؤمن قرابة تسعة عشر ألف فرصة عمل في المدينة الصناعية بعد استثمارها.

ـ في الجليلية ـ دير المخلص، تبلغ مساحة المدينة الصناعية التي قدمتها الرهبانية الباسيلية المخلصية667 ألف متر مربع. يمكن فرزها إلى 95 عقار كحدّ أقصى. كلفة البناء 21 مليون دولار تقريباً. سيؤمن 550 فرصة عمل خلال ورشة البناء التي ستمتد على فترة سنتين ونصف تقريباً. وستؤمن قرابة أربعة آلاف فرصة عمل في المدينة الصناعية بعد استثمارها.

بعد النشيد الوطني، ألقى باسيني كلمة شرح فيها إطار التعاون بين المنظمة الدولية ووزارة الصناعة، معتبراً أنّ «تطوير المدن والمناطق الصناعية يشكل أولوية إلى جانب تطوير قطاع الصناعات الغذائية، ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً من أزمة النزوح السوري إلى لبنان».

ثم تحدث لازاريني، فلفت إلى أنّ «الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمة النزوح السوري وزيادة العجز، وتراجع الخدمات في البنى التحتية. وإنّ تحقيق النمو بنسب عالية يتطلب تضافر الجهود المشتركة ويجب أن يعتمد على عناصر متعددة من بينها توافر الإرادة لدى الدول للمساهمة في الاستثمار في مشاريع مماثلة».

وأشارت دي مارتينو إلى أنّ إيطاليا «تدعم لبنان من خلال هبات وقروض لتنفيذ مشاريع متعددة. وتطاول مروحة نشاطاتنا برامج متنوعة، ومن بينها التزامنا بدعم البنى التحتية للقطاع الصناعي في لبنان. ونعتبر المدن الصناعية فرصة لتأمين فرص عمل جديدة وخلق فرص اقتصادية جديدة في مجالات عدة».

ثم ألقى الوزير الحاج حسن كلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع من أجل تحفيز الدول والجهات المانحة على تمويل مشروع بناء البنى التحتية في المدن الصناعية الثلاث الجديدة المنوي اقامتها في بعلبك وتربل والجليلية ـ دير المخلص. ونوه بمساهمة إيطاليا بتمويل الدراسات اللازمة للمشروع عبر هبة بقيمة 500 ألف يورو، ومن ثم عبر قرض طويل الأمد بقيمة سبعة ملايين دولار لتنفيذ المشروع. وعدّد نقاط القوة والضعف التي يتسم بها الاقتصاد اللبناني.

ورأى أنّ «المدخل الطبيعي لحسن سير الأمور بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية، أن يصار إلى تأليف فريق وزاري يكلف بمهمة وضع سياسة اقتصادية عامة للبنان، ومن مقومات هذه السياسة إيجاد فرص العمل وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وتطوير الصناعة أي زيادة الإنتاجية في المصانع وإقامة مصانع جديدة».

وسأل: «هل يمكننا حالياً أن نؤمِّن فرص عمل للبنانيين قبل تأمينها للاجئين السوريين كما يطالبنا المجتمع الدولي؟ وهل نحن قادرون حالياً على تصريف إنتاجنا الحالي قبل الزيادة المتوقعة للإنتاج نتيجة فتح مصانع جديدة؟ لقد انخفضت صادراتنا بنسبة 25 في المئة منذ بدء الأزمة في سورية لأسباب عديدة. فماذا نفعل بإنتاجنا إذا لم تفتح أمامه الأسواق العالمية والأوروبية والعربية؟ ولماذا إقامة المدن الصناعية الجديدة إذا لم يكن بهدف فتح مصانع جديدة ولا سيما في قطاعات الألبسة والأدوية والمعلوماتية والتكنولوجية وغيرها، وزيادة الإنتاج وتأمين فرص عمل وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات»؟

أضاف: «لقد نظم المجتمع الدولي أكثر من 6 مؤتمرات للدول المانحة من أجل مساعدة لبنان. لم يصلنا إلا 10 في المئة من قيمة الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني نتيجة إيوائه النازحين السوريين. لقد فاقت خسائرنا الـ 12 مليار دولار بحسب إحصاءات البنك الدولي. لذلك نتمنى على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته. ونحن نعتبر أنّ مشروع إقامة المدن الصناعية الجديدة يساهم في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وستكون لهذا المشروع فوائد جمة أبرزها تخفيض كلفة الأرض على المستثمر، وقدرة السيطرة على المعالم البيئية والطاقوية والمخلفات وتجميع المصانع بحسب الفئات والتخصصات، فضلاً عن وضع حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية مستقطبة».

وختم بالدعوة إلى المساهمة في تمويل المشروع.