المشنوق ترأس اجتماعاً لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء وتفقد ولاسن أعمال معالجة مخلفات التلوث النفطي في مصفاة طرابلس
ترأس وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد المشنوق في القاعة الخضراء في وزارة البيئة، اجتماعاً لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء، في حضور مدير قسم مكافحة تلوث الهواء في الوكالة البيئية في النمسا الخبير سيغموند بوهمر وممثلين عن وزارات الصناعة والزراعة ومجلس البحوث العلمية ومركز البحوث الزراعية وممثلين عن جامعات اليسوعية والبلمند وAUB وهيئة إدارة قطاع البترول، إضافة إلى الخبيرة في السياسات البيئية والعاملة في برنامج الإصلاحات لميا منصور ومديرة مشروع مراقبة الموارد البيئية سابقا نور المصري.
بداية، تحدث المشنوق لافتاً إلى أنّ وزارة البيئة قامت بالتعاون مع برنامج «دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية» المنفذ من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مشروع «تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان» الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «بتحضير مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء التي نحن بصدد مناقشتها اليوم أمس ». وأشار إلى أنّ هذه الاستراتيجية تأتي تجاوباً مع مشروع القانون المتعلق بحماية نوعية الهواء والذي تم تحضيره من قبل وزارة البيئة سنة 2005 وخصوصاً المادة 12 من هذا القانون التي تنص على أن «تقر الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة».
ولفت إلى «أنّ العديد من الملوثات الهوائية تنتج عن النشاطات الاقتصادية في قطاع النقل مثل السيارات العامة والخاصة وآليات الحمل والتنقل والآليات العسكرية»، مشيراً إلى «أنّ ما نستهلكه من محروقات يتضمن نسبة مرتفعة من الكبريت، وإنّ نوعية البنزين في أوروبا المعروفة ب يورو 6 لا تزيد نسبة الكبريت فيه عن 10 ppm ما يعني أنّ السيارات الجديدة العاملة في أوروبا حالياً لا يمكن أن تسير بنوعية البنزين الموجود في لبنان. أما موضوع المازوت الأحمر فهو فضيحة لأنه يحتوي على 5500 ppm ويجب خفض نسبة التلوث المرتفع في الكبريت والوصول إلى استخدام المازوت الأخضر».
وأضاف وزير البيئة: «تمّ تقدير قيمة تدهور نوعية الهواء بحوالي 151 مليون دولار سنوياً حسب دراسة للبنك الدولي عام 2011 من جراء الانبعاثات الهوائية الملوثة والتي تؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي ونمو الأطفال بشكل عام. ومما لا شك فيه أنّ هذه النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ لعدة أسباب ومن أهمها توافد ما يزيد عن مليون وثمانمئة ألف نازح إلى لبنان بسبب الأزمة السورية، حيث تشير الدراسة التي قامت بها وزارة البيئة عام 2014 حول تقييم أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان أنّ هذه الأزمة قد أدت إلى زيادة في الانبعاثات الهوائية تصل إلى حوالي 20 في المئة مقارنة مع الوضع عام 2010».
وأعلن أنّ «من ضمن نشاطات وزارة البيئة في إدارة نوعية الهواء تطوير شبكة مراقبة نوعية الهواء تجاوباً أيضاً مع مشروع القانون المتعلق بحماية نوعية الهواء وخاصة المادة 5 من هذا القانون المتعلقة بالشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، حيث تم إنشاء خمس محطات عام 2013 كمرحلة أولى بتمويل من الحكومة اليونانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة البيئي ويتم توسيعها حالياً إلى 15 محطة عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد تم تحديد موقع المحطات بناء على دراسة تسمح بفهم نوعية الهواء في لبنان تمكن الوزارة وجميع الجهات المعنية وضع سياسات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين نوعية الهواء وتوعية الرأي العام بناء على بيانات مفصلة».
وختم الوزير المشنوق: «ان هذه الاستراتيجية سوف تبقى مسودة عمل إلى حين صدور قانون حماية نوعية الهواء على أن تكون هذه النقاشات حول الاستراتيجية محفزاً لإصدار هذا القانون بالاضافة الى المراسيم المطلوبة لتنفيذه».
بعد ذلك، كان شرح من الخبير النمساوي لتجربة بلاده في إدارة نوعية الهواء المبنية على الأطر الأوروبية، كما كان عرض قدمته الخبيرة اللبنانية لميا منصور ثم مديرة مشروع مراقبة الموارد البيئية سابقاً نور المصري.
من جهة أخرى، زار وزير البيئة وسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستيا لاسن بعد ظهر أمس، مصفاة النفط في طرابلس، واطلعا على أعمال معالجة مخلفات التلوث النفطي نتيجة العدوان الإسرائيلي عام 2006.