المركزي المصري يُعلن تراجع الاحتياطيات وصندوق النقد يتجه نحو الموافقة على القرض
أعلن البنك المركزي المصري أمس أنّ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجع إلى 19.041 مليار دولار في نهاية تشرين الأول من 19.591 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.
وكانت الاحتياطيات المصرية حوالي 36 مليار دولار قبل أحداث 2011 التي أعقبتها فترة من المشاكل السياسية التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
من جهة أخرى، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم جهودها من أجل تفادي أزمة اقتصادية.
كانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في آب لكن الموافقة النهائية عليه تطلبت تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إنهم مستعدون لتقديم الطلب النهائي لنيل القرض بعد أن تخلى البنك المركزي عن ربط العملة المحلية بالدولار يوم الخميس في خطوة جذرية رحب بها الصندوق.
وأعلن صندوق النقد، في بيان، إنّ مجلسه سيناقش القرض يوم الثلاثاء المقبل في 11 تشرين الثاني ومن المرجح أن يوافق عليه.
وقالت لاغارد «على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف. سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر».
وفي السياق عينه، قال نائب وزير المالية المصري إنّ مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كوجك في تصريح أنّ قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.
ويرى محللون أنّ إبرام الاتفاق مع صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12 في المئة وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجاً من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى صندوق النقد للحصول على الدعم.
البورصة في أعلى مستوياتها
وفي مجال آخر، ارتفعت البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات أمس بسبب الآمال في تدفق الأموال الأجنبية بعد تعويم الجنيه.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.5 في المئة إلى 10097 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق له منذ حزيران 2008.
وقفز المؤشر 18.4 في المئة منذ التخلي عن سعر الصرف الرسمي للعملة الذي كان يبلغ 8.8 جنيه للدولار يوم الخميس الماضي. وواصل الجنيه أمس تراجعه مقترباً من 18 جنيهاً للدولار وهو مستوى يجعل الأصول المصرية رخيصة للمستثمرين الأجانب.
وأظهرت بيانات البورصة مجدداً أنّ المستثمرين الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا وبنسبة تجاوزت الأربعة إلى واحد. وبلغ صافي مشترياتهم 31 مليون دولار وهو ليس رقماً كبيرا بمعايير الأسواق الناشئة الأخرى لكنه الأعلى للقاهرة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال أحد مديري الصناديق إنّ الأجانب «يجسون النبض في سوق الأسهم، ومساهمتهم من حيث الحجم والاتجاه لم تحدث منذ وقت طويل».
وارتفع سهم جلوبال تليكوم 2.4 في المئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.9 في المئة. وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة.