استعجال ولادة الحكومة بُغية إنجاز الانتخابات في موعدها

لم تنضج بعد الطبخة الحكوميّة بسبب عدم تذليل بعض العقبات، ولا سيّما تمسّك حزب «القوات» بحقيبة سياديّة، إضافة إلى كثرة المستوزرين، فيما بدأ موضوع قانون الانتخابات النيابيّة والمطالبة بإنجازها في موعدها يضغط على عمليّة التأليف، إلّا أنّ الراجح هو تأجيل الانتخابات شهرين أو ثلاثة أشهر تقنيّاً من أجل إعطاء الوقت لوضع قانون يرضي جميع الأطراف.

أمّا في الشأن الحكومي، فقد استمر التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال. وفي هذا السياق،

أعرب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري عن اعتقاده أنّ «تأليف الحكومة لن يطول، لوجود رغبة في أن تكون حكومة تجمع كلّ الأطراف وحكومة وحدة وطنيّة، إضافة إلى وجود تجاوب رغم بعض العقد الصغيرة، ولكن أرى أنّ الاتجاه ذاهب إلى التسريع في تأليف الحكومة».

وعن إمكان الإعداد لقانون انتخاب جديد، قال: «هناك رغبة في إعداد قانون انتخاب، ولكن في النهاية لا بُدّ من خيار بين أمرين: إمّا انتخابات في أيار المقبل وفق القانون الحالي، أو قانون جديد مع بعض التأخير للتمكّن من التهيئة للانتخابات وهذا يعود للحكومة ولرئيس الجمهورية.

أضاف: «وإذا كان هناك من اتّجاه لقانون جديد للانتخابات حينها فكرة التأخير التقني لشهرين أو ثلاثة، وإذا شعر الناس أنّ هناك قانوناً جديداً يرضون به يتمّ تقبّل هذا التمديد، أمّا أيّ تأجيل لمدة طويلة فهذا أمر مرفوض من جميع الأطياف اللبنانيّة».

من جهته، دعا رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة إلى الإسراع في تأليف الحكومة. وقال في تصريح في صيدا: «ليس من الجائز أن ندخل على خطّ التأليف، لدينا رئيس مكلّف وهو يتولّى، وبعناية وبحرص أيضاً، إنجاز التوليفة الحكوميّة ليُصار إلى الإعلان عن هذا الموضوع».

أضاف: «هناك مطالب، لكن نحن نرى من الضروري أن يصار إلى العمل قدر المستطاع من أجل تيسير عمليّة التأليف، ولا سيّما أنّ هذه الحكومة هي محدودة بالوقت نظراً إلى الموعد المحدّد لإجراء الانتخابات النيابيّة، وبالتالي من المهم أن تتألّف هذه الحكومة بسرعة ويكون لديها برنامج عمل جزءاً من برنامج متكامل، حتى نعرف ما هي الفترة الزمنيّة المتاحة أمامها، وبالتالي لا نلهب التوقّعات، لأن ّالتوقعات الكبيرة ضمن فترة زمنية محدودة غير واقعية، لذلك نحن نأمل أن يُصار إلى إنجاز هذا العمل في أقرب فرصة. ونتمنّى للرئيس سعد الحريري كلّ التوفيق».

أمّا في موضوع كثرة المستوزرين التي تعرقل أيضاً ولادة الحكومة، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري: «بحسب لقاءاتنا مع الرئيس الحريري، فإنّ مسار التشكيل حتى الآن مقبول»، لافتاً إلى أنّ «الشهيّة على الاستيزار» ليست جديدة، فلطالما كانت مفتوحة على مصراعيها مع كلّ حكومة جديدة، لكن الرئيس الحريري يتعاطى معها بحكمة وواقعيّة ويطلب من الآخرين التعاطي مع هذه المسألة أيضاً بواقعية، خصوصاً أنّ عمر الحكومة المقبلة ليس طويلاً، إذ إنّ عملها الأساسي مرتبط بإجراء الانتخابات النيابيّة في ربيع 2017».

إلى ذلك، أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوّات» ملحم الرياشي، إلى أنّ «النقاشات لتشكيل الحكومة جدّية وتواجه بعض العقبات، لكنّها على قاب قوسين وهناك عمل جدّي لتُشكّل الحكومة قبل عيد الاستقلال»، معلناً أنّ «القوات» تريد حصّة وازنة في الحكومة وتعبّر حقيقةً عن وزنها، فحجمها أكبر من كتلتها النيابيّة».

وقال في تصريح: «نحن والرئيس المكلّف سعد الحريري لسنا بحاجة إلى اتفاقات، كذلك فإنّ ما صدر أول من أمس بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح» حسم إمكانات اللعب ومحاولات التدخّلات بين «القوات» و«التيار الوطني الحرّ»، لأنّ ما بُني، بُني على صخر».

أضاف: «لا تستقيم الديمقراطية إلّا بالموالاة والمعارضة، والميثاقيّة لا تعني على الإطلاق أنّ كلّ الناس يجب أن تكون في السلطة»، مؤكّداً أنّنا «لا نضع «فيتو» على أحد، لكن لا أحد يمكنه أن يُسمّي وزراء «القوات»، ولافتاً إلى أنّ «المداورة في الحقائب حقّ للجميع وهذا منطق الأمور، أمّا منطق «الفيتو» فمرفوض ومن يريد أن يدخله سيعرقل الحكومة، ولـ»القوات» الحق في أن تأخذ إحدى الوزارات السياديّة الأربع».

وشدّد على أنّ «الهمّ الأساسي اليوم نجاح العهد، ومسألة الاستراتيجيّة الدفاعيّة أساسيّة وستُطرح حكماً في الحكومة، ولنا رأي مهم في البيان الوزاري، وسنطالب بأن يكون خطاب القسم هو نفسه البيان الوزاري».