التحدّيات كبيرة أمام الحكومة الجديدة

ميسم حمزة

بعد أكثر من سنتين على الفراغ الرئاسي، رافقها العديد من الأحداث على الساحة اللبنانيّة من شحن طائفي ومذهبي وحوادث أمنيّة في مناطق مختلفة، إلى جانب أزمة النفايات والفساد المستشري في الإدارات، ناهيك عن المخاطر الجسيمة المحدقة بلبنان، تمّ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، ومن ثمّ تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة تحقّق حلم اللبنانيين بالاستقرار، ولا سيّما أنّ الوطن يمرّ بأزمات كثيرة تنتظر الحلول المناسبة لها، كأزمة الكهرباء، والدين العام، والوضع الاقتصادي المعدوم إلخ…

واليوم، الرئيس الحريري العائد إلى الرئاسة الثالثة، تقع على عاتقه مسؤوليّة كبيرة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق معايير وطنيّة جامعة بعيداً عن الاستئثار، تضمّ كلّ مكوّنات الشعب اللبناني، ويكون همّها الأساسي والأول المواطن، تعمل على إصلاح السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتعالج مسألة المديونيّة باعتماد خطّة تهدف إلى خفض كلفة الدين العام، وتسرع في استخراج الثروة النفطيّة عبر خطّة وطنيّة لدفع عجلة الإنتاج الوطني إلى الأمام، وتبقي الصندوق السياديّ شفّافاً وخارج إطار المحاصصة السياسية كي لا تضيع هذه الثروة التي تُعتبر الفرصة الأخيرة للبنان للخروج من أزمته.

هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى على الحكومة القادمة العمل على إقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يحقّق صحة التمثيل، من دون تأخير، ويعتمد النسبيّة الكاملة في إطار جعل لبنان دائرة انتخابيّة واحدة، أو في الحدّ الأدنى وفقاً لدوائر موسّعة على مستوى المحافظات وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، الذي نشدّد على تطبيق بنوده الإصلاحيّة وعدم الاكتفاء بالبنود الموقتة والانتقائيّة، هذا القانون الذي يشكّل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي في البلاد.

تحدّيات كبيرة ترافق تشكيل الحكومة، فهل ستتمكّن من النجاح؟ سؤال يطرحه الواقع وتجيب عنه الأحداث في ظلّ الخلافات التي ترافق التسميات وتوزيع الحقائب الوزاريّة.