فضل الله: القضاء يستجوب المُدَّعى عليهم حرب: سأوافق على ملاحقة يوسف
أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، أنّ القضاء بدأ باستجواب المُدَّعى عليهم في ملف التخابر الدولي غير الشرعيّ، فيما أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أنّه سيوافق على ملاحقة مدير عام شركة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في موضوع الـE1».
وكانت اللجنة عقدت جلسة قبل ظهر أمس في مجلس النوّاب برئاسة فضل الله، وحضور الوزير حرب ومقرِّر اللجنة النائب عمار حوري، والنوّاب: علي عمّار، عباس هاشم، قاسم هاشم، نبيل نقولا، إميل رحمة، آلان عون، زياد أسود، هاني قبيسي وكامل الرفاعي.
وحضر أيضاً المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر، القاضي رامي عبدالله، مستشارا وزير الاتصالات المهندسان ناجي عبود وآلان باسيل.
وبعد الجلسة، أكّد فضل الله «أنّنا ما نزال نتابع قضيّة الإنترنت غير الشرعيّ بكلّ جديّة ومسؤوليّة للوصول إلى النتائج المرجوّة، وهي محاسبة المتورّطين في هذا الملف»، وقال «خطونا خطوات أساسيّة في هذا الملف الذي تشعّب في اتجاهات متنوّعة، وقد أُبلغنا اليوم أنّ القاضي المنفرد الذي حُوِّلت إليه قضيّة التخابر الدوليّ غير الشرعيّ قد بدأ في عمله لجهة استجواب المدّعى عليهم في ملف التخابر».
وأوضح أنّه «في ما يتعلّق ببقيّة التشعّبات لهذه القضيّة من استجرار الإنترنت وإدخال المعدّات والتجسّس «الإسرائيلي»، فهي قيد المتابعة وهناك إجراءات يقوم بها القضاء المختص».
وشدّد على أنّ «هذا الموضوع لن يموت ولن يُميّع، ولن يُدفن تحت أيّ ظرف من الظروف»، لافتاً إلى أنّ «القضاء استعرض ما قام به من خطوات بالتحقيق في موضوع إدخال المعدّات، واستمعنا إلى مفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية».
وأكّد «التعاون بين السلطات وعلى الجديّة في العمل، وأنّ هذه القضيّة ليس فيها تمييع».
من جهته، قال الوزير حرب: «لديّ رغبة بالالتزام بما يصدر عن اللجان النيابيّة من مساءلة ومراقبة، لأنّه هكذا يكون التعاون بين المؤسّسات»، مشدّداً على أنّه «متمسّك بمتابعة الملفات التي فتحتها وادّعيت بالمخالفات ضدّها، والتي أثّرت مواضيعها في القضاء».
وقال: «أنا في حكومة مستقيلة، ولا أرغب في أن أكون وزيراً في الحكومة المستقبليّة»، مؤكّداً أنّ «الملفات التي فتحتها أمانة في عهدة وزير الاتصالات المقبل وعليه متابعتها، ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف الحقيقة وأن يحاسب من سرق».
وأكّد «أنّنا لسنا حكّاماً ولا نصدر أحكاماً بحق الناس، بل القضاء هو صاحب الكلمة ولا يحق لأحد أن يستبق القضاء»، مشيراً إلى أنّ «وجود مدّعي عام التمييز هو للتأكيد على أنّ صفة الشعب اللبناني هي للقضاء فقط».
وأكّد حرب أنّه سيوافق على ملاحقة مدير عام شركة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في موضوع الـE1».
كذلك، لفتَ القاضي حمّود إلى أنّ النتيجة غير النهائيّة للكشف على المعدّات المضبوطة في ملف الإنترنت غير الشرعيّ من قِبَل مخابرات الجيش تُظهر أنّ لا شيء يثبت وجود تجسّس.
وفي ما خصّ الإنترنت غير الشرعيّ، أشار إلى «أنّ هناك تحقيقات أوليّة وهناك أشخاصاً تمّ توقيفهم وانقسم الملف إلى قسمين، قسم أمام قاضي التحقيق في الشمال وقسم أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان»، لافتاً إلى أنّ المسار الثالث الذي يتعلّق بـ«غوغل كاش» موجود أمام قاضي التحقيق في بيروت، الذي سيحدِّد الأسبوع المقبل موعد استجواب المدَّعى عليهم».
أضاف: « في قضيّة التخابر غير الشرعيّ الدوليّ، تمّ الادّعاء على أشخاص موجودين أمام القاضي المنفرد في المتن، والمحاكمة في هذا الملف تبدأ الأسبوع المقبل».
وأكّد «أنّنا كسلطة قضائيّة لم نقصِّر في واجبنا، ولم نتباطأ في أيّ إجراء يجب أن نقوم فيه»، مشدّداً على أنّه لا يوجد تساهل أو تأخير في هذا الملف.
على صعيد آخر، أصدر حرب قراراً حمل الرقم 862/1 بتاريخ 10/ 11/ 2016 قضى بإعطاء الخزينة العامة مبلغ ألف وثمانماية وستون ملياراً ومئتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير يمثل قيمة المساهمة المقررة للخزينة العامة في موازنة الاتصالات لعام 2015.