بري عرض مع «هيئة شؤون المرأة» وواكيم قانون الانتخاب والكوتا النسائية في المجلس

عرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موضوع قانون الانتخاب وإشراك المرأة في الحياة البرلمانية.

وبعد اللقاء قالت نائبة رئيسة الهيئة رنده عاصي بري: «باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبصفتي نائبة رئيسة الهيئة، حيث السيدة الأولى هي الرئيسة والسيدة وفاء عندها ظروف معينة لم تمارس هذا الدور في المراحل الأخيرة، وفي انتظار أن تتسلّم السيدة الأولى مهام رئاسة الهيئة، وللاستفادة من الوقت القليل جداً المتبقي، فإننا نتابع موضوع إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا الموضوع يتطلب منا الإسراع في التحضير له. ونحن منذ أكثر من سنتين نعمل من ناحية على اقتراح قانون لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، وهناك من ناحية ثانية مشاريع عديدة أخرى قد قدمت». أضافت «هذا الاقتراح تداولناه مع جميع الهيئات النسائية المعنية في هذا الملف، كما أقمنا ورش عمل وتداولنا أهم العناوين والقرارات المشتركة بشأنه ثم لخّصنا هذا الموضوع. واليوم قدمنا ورقة اقتراح القانون لدولة الرئيس بري الذي شجّعنا دائماً، وتفوّق أحياناً علينا في طرحه حول المشاركة السياسية للمرأة وفي الندوة النيابية. ودولته كان مرحباً بهذا الموضوع وشارك في توزير إمرأة في السابق في هذه الحكومة، وتمنينا عليه أولاً، توزير المرأة في هذه الحكومة، وثانياً إحداث وزارة لشؤون المرأة في الحكومة، وهذا يتطلّب قانوناً نطمح إليه. ووعد دولته بأن يبحث الموضوع مع فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة».

سئلت: نلاحظ في ضوء ما يسرّب أن هناك غياباً للمرأة في التشكيلة الحكومية الجديدة؟

أجابت: «في رأيي أن الأمور تتبع بعضها بعضاً. هناك ضعف كبير في تمثيل المرأة في المجلس النيابي، وضعف في التمثيل أيضاً في البلديات وفي مواقع القرار كلها. وهذا الضعف ينعكس على المواقع كلها. ونحن ننطلق في طرح قضايا المرأة من كل جوانبها، ووضع فكر المرأة وعلم المرأة امام المجتمع وبالمشاركة معه كفيل بزيادة القناعة والثقة بأن المرأة قادرة تماماً كما الرجل على بناء هذا المجتمع والحفاظ على لبنان بشكل أفضل، ودون ذلك فإن هناك تقصيراً يؤدي الى نتائج سلبية جداً على مجتمعنا».

وعن الكوتا النسائية في المجلس النيابي أجابت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة: «طرحنا اليوم مع دولة الرئيس آليات الكوتا وتجاوزنا موضوع المطالبة بالكوتا، لكون دولته من أول الداعين والداعمين لهذا الموضوع. وطرحنا كوتا مقاعد وعلى أساس الترشيحات وفقاً للقانون الذي سيكون. ولكن المطلب الأساسي كهيئة وطنية وكجمعيات نسائية وقطاع مدني يُعنى بقانون الانتخابات، هو ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 30 في المئة أياً كان قانون الانتخابات. كما طرحنا مطالب إصلاحية أخرى تساعد النساء في الوصول إلى الندوة البرلمانية، ومنها مثلاً كوتا طوعية من قبل الأحزاب غير الترشيحات الفردية».

واستقبل بري النائب السابق نجاح واكيم، الذي قال بعد اللقاء: «تناولت مع دولته شؤوناً عامة، لكن الحديث تركز على موضوع قانون الانتخابات. وأكدت لدولته أن أي قانون للانتخاب حسب وثيقة الوفاق الوطني وحسب الدستور لا يقوم على أساس المواطنة خارج القيد الطائفي هو قانون مخالف للدستور. والآن نسمع الجميع، رئيس الجمهورية وكل أركان الدولة يتحدثون عن احترام الدستور، فاحترام الدستور يبدأ بموضوع قانون الانتخاب، خصوصاً أن الحكومة الآتية مكلفة بأمر أساسي وهو إجراء الانتخابات النيابية».

وكان بري استقبل الدكتور جورج كلاس الذي قدم له كتاباً عن الإعلام البرلماني.