اختلاس 6 ملايين دولار من الضمان

أكدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «أنّ كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادّعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016».

وتعليقاً على ورد في وسائل الإعلام من معلومات مفادها أنّ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى على معقبي معاملات و7 موظفين من الضمان الاجتماعي، «ومنعاً لأي التباس أو تأويل، ولإظهار الحقيقة»، أوضحت إدارة الصندوق، في بيان،»أنّ الأشخاص المُدّعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا، وذلك خلافاً لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح».

وأكدت أنها «وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، تواكب المسار القضائي للملف للادّعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئاً للصندوق»، لافتة إلى «أنّ أساس كلّ هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقبي المعاملات، بتزوير إيصالات صادرة عن الصندوق وبسوء ائتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه».

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أصدرت بلاغاً جاء فيه:

بتاريخ 14/11/2016 أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية بناءً لإشارة النائب العام المالي كل من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعوين:

ع. ش. مواليد عام 1961، لبناني

و. ت. مواليد عام 1978، لبنانية

ع. ع. مواليد عام 1951، لبناني

ع. ع. مواليد عام 1978، لبناني

ا . ب. مواليد عام 1961، لبناني

م . ع. مواليد عام 1973، لبناني

ن. ف. مواليد عام 1981، لبناني

وذلك بجرم تزوير مستندات وإيصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، قدرت المبالغ التي تم اختلاسها بحوالى 6 مليارات ليرة لبنانية. أودع الموقوفون القضاء المختص بناءً لاشارته.