حمدان: لا نقبل الهِبات والمالية للشيعة «الديمقراطي»: الإجحاف بحقّ الدروز مرفوض

حتى ليل أمس استمرّ التفاؤل بتذليل العقد الحكوميّة وإعلان التشكيلة قريباً وتحديداً قبل عيد الاستقلال بالرغم من تحفّظ عدد من القوى الأساسيّة على طريقة التشكيل وتوزيع الحقائب.

أجواء التفاؤل، أكّدها عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا بعد لقائه أمس وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق، إذ قال: «كان لي لقاء مع معالي الوزير نهاد المشنوق، وكان الطبق الأساسي موضوع تشكيل الحكومة المنتظرة، وكان هناك توافق على تسريع تأليف الحكومة وخصوصاً أنّ جميع المطالب أصبحت معروفة، وأعتقد أنّ من مصلحة الجميع أن تكون انطلاقة العهد الجديد بزخم كبير وعدم الدخول في مطبّات تعرقل تشكيل الحكومة. اليوم المطلوب من الرئيس المكلّف الشيخ سعد الحريري، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن يكون هناك تشكيل سريع للحكومة المنتظَرة من كلّ اللبنانيّين، كما أنّه مطلوب من الجميع إجراء التنازلات المطلوبة لأنّها حكومة انتقاليّة موقّتة هدفها الأساسي التحضير للانتخابات النيابيّة المقبلة».

وردّاً على سؤال عن قرب تشكيل الحكومة خلال 48 أو 72 ساعة، قال أبي رميا: «الرئيس الحريري يعي أهميّة المحافظة على انطلاقة العهد الإيجابيّة والجديّة والسريعة لحكومته، في موازاة انتخاب الرئيس الذي أحدث انفراجاً على الساحة السياسيّة والشعبيّة والاقتصاديّة، وبالتالي أنا أراهن على أنّ الرئيس الحريري سيتجاوب مع آمال الشعب اللبناني بقيام هذه الحكومة خلال هذا الأسبوع، إن شاء الله».

بدوره، أعرب النائب قاسم هاشم عن تفاؤله «بقرب تشكيل الحكومة بعد تذليل بعض العقد الأساسيّة بما يتعلّق بالحقائب السياديّة وحصص حزب القوات اللبنانيّة والتيّار الوطني الحرّ، إلّا أنّه لم يتمّ تذليل كلّ العقد التي تتعلّق بنوعيّة الحقائب وتوزيعها، وهي تحتاج إلى التواصل والتشاور مع القوى السياسيّة».

تحفّظات

وفي المقابل، رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» الدكتور خليل حمدان، خلال احتفال تأبيني في بلدة يانوح الجنوبية، أنّ ما يلفت في الموضوع الحكومي «هو ما يقوله البعض في هذا البلد وهم في موقع سياسي متقدّم، بأنّهم يعطون الوزارات ولا يأخذونها من أحد، إنّهم حرصاء على توزيع الوزارات بشكل عادل، وبالتالي يمنّنون الناس بأنّهم هم الذين يعطون فلاناً هذه الوزارة وفلاناً تلك الوزارة أو يحجبونها عن تنظيم ويعطونها لآخر».

وقال: «نحن لا نشكر أحداً في هذه الدولة مهما علا موقعه للوصول إلى وزارة معيّنة، ولا نؤدّي واجب الاحترام والتقدير والثناء والشكر لهؤلاء … نحن لا نقبل الهبات من أحد، سنفرض موقعنا في الوزارة وفي النيابة».

أضاف: «من الآن وصاعداً، نريد أن نقول لهم لسنا ضعفاء، تنازلنا من أجل لبنان وليس من أجل أحد وليس خوفاً من أحد، ليعلموا أنّنا نتمسّك بما نقول. فإذا بدأوا يتصرّفون بطريقة خاطئة معنا، فإنّنا نستطيع أن نضع حدّاً لكلّ منهم. هناك إصرار لدينا على أن تكون وزارة المالية، ومن خلال المداولات في الطائف، من حقّ الشيعة بشكلٍ علنيّ. لا نريد أن نتحدّث طائفياً ولكن نحن سنكشف كل الأوراق، وبالتالي نطمئن الجميع، وليس حباً بالمركز، بدون حركة «أمل» سيأخذون لبنان إلى موقع لا نريده على الإطلاق، وبالتالي سيضعون هذا البلد أمام المخاطر. لذلك، عندما نكون أقوياء داخل الحكومة وداخل المجلس النيابيّ، فهذه ضمانة للبنان ووحدته وقيامته».

من جهته، أكّد المجلس السياسي للحزب الديمقراطي اللبناني بعد اجتماعه الدوريّ برئاسة رئيسه النائب طلال أرسلان، «ضرورة استثمار عجلة الدفع الإيجابيّة التي أنتجت رئيساً للجمهورية، من خلال الإسراع بتشكيل حكومة متوازنة تعبّر عن الوحدة الوطنيّة، وإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب الواسعة التمثيل واعتماد الكفاءة مبدءاً لتسمية الوزراء».

واعتبر أنّ مشاركته «في الحكومة هو حقّ مكتسب، وهو الذي يتمثّل بالثوابت الواضحة والاعتدال السياسي على مدّ تاريخه المعاصر من أجل لبنان لا غير»، مؤكّداً أنّ «أيّ إجحاف بحق الحقائب التي ستُسند إلى الطائفة الدرزيّة إنّما هو أمر مرفوض سلفاً»، رافضاً في الوقت عينه «ما اتّفق على تسميته بدعة الوزارات السياديّة المتناقضة مع الدستور والميثاق، وهي من إفرازات نظام الفساد السياسي العنصري الذي فرّق بين اللبنانيّين».

بدوره، رأى الأمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود في بيان، أنّ «النائب وليد جنبلاط هو من يتحمّل مسؤوليّة سلب حقوق الدروز في النظام السياسي الطائفي بتقديم مصالحه الخاصة والفئوية على مصلحة الموحّدين الدروز، ما أفقدهم مراكز أساسيّة في مؤسسات الدولة».

وقال: «إنّنا ومن موقعنا السياسي، نرفض أن يختزل القرار الدرزي شخص أو طرف سياسي أو ثنائيّة، بل احترام التعدديّة السياسيّة داخل الطائفة، وإنّ مطلبنا هو استعادة الحقوق المسلوبة للدروز لتأمين مصلحة الطائفة العليا، وسنكون في طليعة من سيخوض هذه المعركة، طالما لم يتمّ إلغاء الطائفيّة السياسيّة».

أمّا أرثوذكسيّاً، فقد أعلن النائب نقولا غصن في تصريح تأييده «جملةً وتفصيلاً» ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري أول من أمس، في ما يتعلّق بالتمثيل الأرثوذكسي والمشاورات التي تدور حول التوزير الأرثوذكسي في الحكومة».

إلى ذلك، أعلن مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي في تصريح لمناسبة عيد الاستقلال، أنّ «اللبنانيّين يتطلّعون إلى العهد الجديد علّه يكون فاتحة خير لمعالجة الأزمات والمشكلات المستعصية التي تعصف بالبلاد».

ورأى «أنّ محاربة الفساد والمفسدين هو أمر أساسي ومنطلق جوهري لمعالجة القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والحياتيّة اليوميّة التي أوردها الرئيس ميشال عون في خطاب القسم عقب انتخابه».

أضاف: «من يتابع سيرة الرئيس عون، أي سيرة القائد، يرى أنّه سيعمل إن شاء الله لمصلحة لبنان»، آملاً «أن يتمّ تشكيل الحكومة في أسرع وقت وقبل حلول عيد الاستقلال».

وتمنّى ياغي أن «يستمر التعاون والتنسيق بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النوّاب بعد أن دام التعطيل لمدة سنتين ونصف السنة، كونه لم يكن قادراً على التشريع، إضافةً إلى الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإنّ حكومة الرئيس تمام سلام عملت جاهدة من أجل ضمان ما تبقّى من مؤسسات».