استنكار قرار العدو منع رفع الأذان في فلسطين: لتضامن وطنيّ ودوليّ شامل في وجه القرار
أثارت محاولة العدو «الإسرائيلي» منع رفع الأذان عبر مكبّرات الصوت مواقف غاضبة ومستنكرة معتبرةً أنّ العدو يؤسّس لحرب دينيّة في المنطقة، ودعت إلى تضامن وطنيّ ودوليّ شامل في وجه هذا القرار.
وفي هذا الإطار، لفتَ «تجمّع العلماء المسلمين» بعد الاجتماع الأسبوعيّ لمجلسه المركزيّ، أنّه «في خِضمّ الصراعات الدائرة في المنطقة، يسعى العدو الصهيوني لتمرير مخطّطات تهدف إلى تثبيت احتلاله لكامل فلسطين وخروجه حتى من الاتفاقات التي عقدها مع السلطة الفلسطينية – مع رفضنا التام لها – ليفرض أمراً واقعاً»، معتبراً «أنّ الأمّة الإسلامية منشغلة بفتن هو من دبّرها ولن تقوى على منعه من تحقيق أهدافه، فهي لم تعد قادرة على الحفاظ على وحدة كياناتها فكيف ستقدر على حماية القدس وفلسطين، فضلاً عن استرجاعها».
وقال: «بالنسبة إلينا، ولكلّ مسلم شريف، بل لكلّ صاحب فكر حرّ، ستبقى القضيّة الفلسطينيّة هي القضيّة المركزيّة لأمّتنا، وانطلاقاً منها يتمّ تحديد توجّهنا السياسي وإعدادنا العسكريّ وتعبئتنا الفكريّة»، مؤكّداً أنّ «محاولة تمرير مشروع إسكات الأذان في فلسطين، هو تأكيد لسعي الكيان الصهيوني إلى إلغاء كلّ مظاهر الآخر سواء أكان إسلاميّاً أم مسيحيّاً. وبالتالي، فإنّ الوقوف في وجه هذا القرار يجب أن يتوفّر له تضامن وطنيّ شامل وحركة في المؤسسات الدوليّة، خصوصاً تلك التي تتعلّق بحقوق الإنسان، وعلى العالم العربيّ حكّاماً وشعوباً أن يلتفتوا إلى الخطر الذي يتهدّد فلسطين، ويعملوا على إيقاف الاقتتال فيما بينهم والتفرّغ لمواجهة مؤامرات العدو الصهيونيّ».
ونوّه بـ«التضامن الفلسطينيّ مسلمين ومسيحيّين ضدّ محاولة فرض القرار الجائر المتعلّق بالأذان، لأنّ ذلك قد يؤدّي لاحقاً إلى منع أجراس الكنائس، ثمّ يتعدّى إلى ما هو أبعد من ذلك، الذي قد يكون إخراج كلّ من ليس يهوديّاً من كيانهم المزعوم».
وأشار إلى أنّه «في مجالٍ آخر، قام العدو الصهيونيّ بتمرير قرار في الكنيست يمنع المحاكم من دراسة القضايا المتعلّقة بالأراضي التي استولى عليها المستوطنون، وهي مملوكة للفلسطينيّين وهذه سرقة موصوفة أمام أعين العالم، وما من مستنكر وما من مؤسّسات تعنى بحقوق الإنسان لتقف مع المظلوم في مواجهة الظالم».
من جهته، اعتبر رئيس «اللقاء الإسلامي الوحدوي» عمر غندور، أنّه «ما كانت دولة الاغتصاب الصهيونيّة لفلسطين بحاجة إلى إصدار قرار منع الأذان عبر مكبّرات الصوت في الأراضي المحتلّة لتثبت أنّها دولة فصل عنصريّ متطرّف قامت على القهر والإقصاء والتمييز».
وأشار غندور في بيان إلى أنّ «ما قرّرته دولة الاغتصاب بشأن منع الأذان ومحاولة شرعنته كأمر واقع، هو استفزاز لمشاعر المسلمين، واعتداء سافر على حرية العبادة التي كفلها القانون الدوليّ على مرّ العقود»، واعتبر أنّه «عندما تُقدِم دولة الاحتلال على الاستهانة بمشاعر المسلمين، وبمثل هذه الخفّة، فهي تؤسّس لحرب دينيّة في المنطقة، وتدفع الأمور إلى منزلق خطير، وهي مخطئة إذا تصوّرت أنّ الاهتراء العربي والانصراف عن القدس وفلسطين هو الوقت المناسب لشرعنة الاحتلال، وفرض «يهوديّة» فلسطين كأمر واقع، وإسكات صوت الأذان ورفعه في فضاء فلسطين فهي واهمة، وفي سياق حرب خاسرة بالتأكيد».