أبرق رئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقيّ الدين إلى الرئيس بشّار الأسد مهنّئاً بذكرى الحركة التصحيحيّة، وقال في برقيّته: «في ذكرى الحركة التصحيحيّة التي جسّدت إرادة التحدّي والصمود الوطنيّ والقوميّ في مواجهة التحدّيات الكبرى ورفض الخضوع لإملاءات وضغوط دول الغرب المتآمرين على سورية وتطهيرها من الإرهابيّين والتكفيريّين، أتقدّم منكم بأحرّ التهاني وأخلص التمنّيات، سائلاً الله تعالى أن يأخذ بيدكم ويناصركم في وحدة سورية وخيارها المقاوم».
أبرق رئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقيّ الدين إلى الرئيس بشّار الأسد مهنّئاً بذكرى الحركة التصحيحيّة، وقال في برقيّته: «في ذكرى الحركة التصحيحيّة التي جسّدت إرادة التحدّي والصمود الوطنيّ والقوميّ في مواجهة التحدّيات الكبرى ورفض الخضوع لإملاءات وضغوط دول الغرب المتآمرين على سورية وتطهيرها من الإرهابيّين والتكفيريّين، أتقدّم منكم بأحرّ التهاني وأخلص التمنّيات، سائلاً الله تعالى أن يأخذ بيدكم ويناصركم في وحدة سورية وخيارها المقاوم».
رأى الأمين العام لـ«التيار الاسعدي» المحامي معن الأسعد، «أنّ تعثّر تشكيل الحكومة العتيدة سببه الطبقة السياسيّة الحاكمة والمهيمنة التي همّها مصالحها الشخصيّة ومصالح الأزلام والأتباع والمرتهنين لها قبل مصلحة البلد والناس».
واعتبر الأسعد في تصريح أمس، أنّ «الطبقة السياسيّة العاجزة والمسلوبة الإرادة والقرار التي أغرقت البلاد بالصراعات والانقسامات والديون، تواصل نهجها التدميري للبنان وتتنازع على حقائب وزاريّة على قاعدة «هذه لي وتلك لك»، تحت عناوين حقوق الطائفة والمذهب، والغلَبة ستكون حتماً للقوى السياسيّة والحزبيّة المستأثرة بالسلطة، لما يقارب ثلاثة عقود، والتي لا تقبل إلّا بالحقائب التي «تبيض» ذهباً … في حين أنّ أيّاً من المعنيّين بالتركيبة الحكوميّة لم يقدِّم أيّ برنامج أو مشروع إصلاحيّ أو أجندة لمشاريع اقتصاديّة وخدماتية وإنمائيّة، تبشِّر بالإصلاح والتغيير وبناء وطن قائم على العدالة والمساواة ومبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة واقتلاع الفساد من جذوره».
ورأى «أنّ بداية العهد الفعليّة ستكون بعد الانتخابات النيابيّة قول ساقط ومردود، لأنّ الطبقة التي تتقاسم «الجبنة» بحصصها ومنافعها هي التي ستضع قانون انتخاب، سيكون مفصّلاً على مقاسها ويضمن إنتاج الطبقة الحاكمة نفسها».
دعا رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان إلى «استثمار الأجواء الإيجابيّة التي رافقت عمليّة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي تنتظرها الكثير من القضايا المُلحّة، وفي مقدّمها مسألة محاسبة الفاسد والمرتشي، خصوصاً بعد الفضائح الماليّة التي يتمّ الكشف عنها، وآخرها فضيحة الضمان الاجتماعي واعترافات بعض المتورّطين بسرقة المال العام، أي مال الشعب».
وفي بيانٍ له، سأل ذبيان «في ظلّ الخلاف حول حقيبة من هنا ووزارة من هناك، أين مصلحة الوطن والمواطن التي هي أهم من مصالح المسؤولين السياسيّين الذين يسخّرون الدولة خدمةً لهم وللمحسوبين عليهم من مافيات الفساد، فهل سنكون أمام حكومة محاصصة ومحسوبيّات، أم سننتظر من يأتي ليحاسب السارق ويسجن المختلس والمرتشي والمتاجرين بالدولة ومصالحها؟»، مشدّداً على «ضرورة أن تنحصر مهمّة الحكومة المقبلة بإعداد قانون جديد للانتخاب، بالإضافة إلى إعداد مشروع الموازنة ومعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وملف النفايات».