ورشة «النفط والغاز وتشريع مكافحة الفساد» في مجلس النواب

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر، صباح أمس في مجلس النواب، ورشة عمل بعنوان «النفط والغاز ـ مبادرة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد».

افتتح الورشة رئيس اللجنة النائب قباني ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري بكلمة قال فيها: «من الطبيعي أن تهتم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بموضوع الشفافية في قطاع النفط والغاز. فهذا القطاع بارقة أمل لمعالجة مشاكل لبنان المالية والاقتصادية على المدى البعيد. وقد أكدت الشركات التي أجرت المسوحات في منطقتنا الاقتصادية الخاصة EEZ وجود كميات كبيرة من الغاز في بحرنا».

أضاف: «إذا كانت الشفافية ومكافحة الفساد مطلوبة في كل القطاعات، فإن هذا القطاع يفرض المزيد من التشدد في ذلك، وهو ما تحرص عليه لجنتنا النيابية. وقد كنا السباقين في تنظيم ورشة عمل في هذ القاعة بالذات صدرت عنها توصية بتاريخ 22/3/2016. بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والمقصود هنا النفط والغاز. وقد قوبلت هذه التوصية بارتياح في الأوساط الدولية، وقام وفد منها بزيارة لبنان والاعراب عن ذلك والتقانا لهذه الغاية. ونحن نأمل أن ينضم لبنان بسرعة إلى هذه المبادرة لما تعطيه ومن الثقة والاطمئنان إلى الشركات الكبرى النفطية. ونأمل صدور خطوات تنفيذية من الحكومة الجديدة.

وبما أن المجلس هو سلطة تشريعية ورقابية كان اختيار عنوان هذه الورشة: «مبادرة تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد».

وتابع: «دعونا النائب اليمني الأستاذ علي عشال إلى المشاركة لكونه شخصية مميزة حاز على الجائزة العالمية لأفضل برلماني لعام 2015 في مكافحة الفساد بين 100 برلماني من أنحاء العالم، وهذه هي الجائزة الدولية الأولى في مكافحة الفساد، التي تمنحها المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. كما أن زميلنا في اللجنة النائب جوزف معلوف كان قد قدم اقتراح قانون لمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، سيعرضه من أجل نقاش يساعد في إقرار سريع لهذا الاقتراح المهم».

وختم: «لقد تأخرنا كثيراً في تفعيل ملف النفط والغاز في لبنان، ونأمل أن يتحرك الملف جدياً مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، من أجل غد أفضل للشباب اللبناني».

ثم تحدث النائب اليمني عشال عن «تجربة اليمن ومبادرة الرقابة والشفافية ودور البرلمانيين في تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز».

ولفت وزير البيئة محمد المشنوق، بدوره، إلى «أن المستويات الرقابية المطلوبة ربما هي من المواضيع الأساسية التي يجب أن نعالجها منها مثلاً الرقابة الخارجية الداخلية ومنها الرقابة القطاعية والرقابة في مواضيع الاختصاص».

وقال: «أعتقد أن هذه الأمور في الثوابت والمتغيرات ضرورية في لبنان، ضرورية أيضاً من خلال الخصوصية في لبنان ومن خلال قاعدة المعلومات التي تملي علينا ما يجب أن نقوم به مسبقاً وما يجب أن يأتي لاحقاً، مثلاً الرقابة البيئية، يجب أن تكون الرقابة المسبقة في قطاع النفط والغاز وليست الملحقة نتخذ القرارات ثم نستدعي وزارة البيئة لترى التدقيق البيئي عن تأثيرات بيئية على شواطئ لبنان على منصات التسلم والمحطات».

ورأى «أن المبادئ الأساسية تأتي قبل تحديد البلوكات وتوزيعها وقبل تحديد أولويات هذه البلوكات وأي منها يجب تلزيمه قبل الآخر. يجب أن نبدأ من القاعدة. وأقول إن النظام الذي شكل الهيئة الناظمة كان مدخلاً جيداً، لكن تشكيل هذه الهيئة يجب أن يعود إلى المبادئ الأساسية وإلى نقطة الانطلاق. من هنا يجب تحديد الأهداف، أعتقد أننا سبقنا كل ما أنجزته الهيئة الناظمة، عندما نتحدث عن البلوكات التي يجب أن تلزم قبل غيرها».

وسأل: «هل اتفقنا على الصندوق السيادي الوطني وهو موضوع الثقة بالمستقبل؟ هل يتحول لبنان إلى دولة نفطية أو إلى دولة سدد عجزها وديونها من خلال هذا المورد النفطي أو الغازي؟ علينا أن ننشئ صندوقاً وطنياً سيادياً يكون قادراً على أن يتابع ما هو معروف عالمياً، صندوق النروج هو أكبر صندوق سيادي في العالم وأكبر مستثمر في العالم».

وتابع: «هناك الشفافية والمساءلة والمراقبة الدولية، هل اتفقنا في لبنان على ذلك؟ أعتقد أنها نقطة أساسية، والجوانب الإجرائية في متابعة قضية النفط أعتقد أنه يجب أن يكون هناك طريق أساسية في موضوع النفط، ولدى الهيئة الناظمة مشروع واضح».

وسأل: «ماذا عن الأدوار الرقابية أو التشريعية؟ وهل نريد شراكة إنتاج أو شراكة أرباح؟ وماذا عن النفط؟ نريد أن نرى الضمانات البيئية الأساسية وأقول أن المبادرة التشريعية مميزة وأرجو أن نصل فيها إلى توصيات نرفعها إلى اللجان النيابية ثم إلى الهيئة العامة قبل حصول الاتفاقات».

ثم قدم النائب معلوف مداخلة في موضوع الحوكمة في النفط والغاز واقتراح قانون دعم الشفافية في هذا المجال، قال فيها: «أشكر لجنة الأشغال والطاقة النيابية ورئيسها الذي سعى ويسعى دائماً إلى تعزيز الرقابة البرلمانية في المجالات المتعلقة بعمل اللجنة. وأشكر مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية على مواكبتها الدائمة لعملنا وسعيها إلى تطوير أداء البرلمان سواء في مجال التشريع أو الرقابة».

ثم دار نقاش حول اقتراح القانون والنموذج التشريعي الأمثل الذي يجب تطبيقه ضمن لبنان لضمان شفافية قطاع النفط والغاز.