حمود: القطاع المصرفي بخير والمشكلة هي عدم وجود موازنة منذ 2005

اعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن «القطاع المصرفي في لبنان بخير ولكن المشكلة في البلد لا تزال في مالية الدولة وأن العجز يزداد والدين يتراكم والبنية التحتية تهترىء، لأنه منذ 2005 لا يوجد موازنة»، لافتاً إلى أن «لبنان يتمتع بآفاق اقتصادية كبيرة ويمكن أن يحقق نمواً مضاعفاً في حجم الميزانية المجمعة للمصارف، ويمكن أن يحقق نمواً مضاعفاً في الناتج القومي إذا كتب لهذا البلد الاستقرار».

كلام حمود جاء خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بعنوان «الوضع النقدي والمالي في لبنان» في قاعة المحاضرات في مقر الغرفة في صيدا، وحضرها ممثل النائب بهية الحريري رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي علي دالي بلطة، ومدريرو عدد من المصارف وفاعليات اقتصادية واجتماعية.

بداية، تحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح الذي رحب بحمود، لافتاً إلى أن «اللقاء اليوم يأتي مع بارقة أمل بمستقبل واعد للبنان على المستويين الاقتصادي والمالي بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وبداية العمل لتشكيل الحكومة».

وأكد أن «المؤشرات المتاحة عن الوضع المالي والنقدي خلال الفترات الماضية برهنت أن لبنان يتمتع بنظام مالي محصن»، مشيراً إلى أن «هذه الحصانة لا تمنع التراجع الاقتصادي ولا تحمي الناس من تراجع القدرة الشرائية وزيادة الضغوطات المعيشية عليهم».

وأشاد صالح بـ«دور لجنة الرقابة على المصارف في دعم الثقة بالقطاع المالي من خلال حرصها على تطبيق القوانين والاجراءات التنظيمية والمعايير الدولية التي لا تتعارض مع مصلحة وصلابة القطاع المصرفي المنفتح على العالم».

ثم قدم بعد ذلك الصحافي سمير البساط لرئيس لجنة الرقابة على المصارف، عارضا مسيرته ومناقبيته المهنية.

تحدث بعد ذلك حمود مستعرضاً دور البنوك المركزية في حماية العملة الوطنية والقطاع المصرفي وإدارة نسبة التضخم وحجم البطالة، ومستعرضا الحركة المصرفية في العالم وتأثيرات الحروب والكوارث على السياسات المالية والنقدية العالمية.

وتحدث عن دور البنوك المركزية والمصارف الأجنبية في السوق اللبنانية، لافتاً إلى أن «البنوك المركزية هي بنوك إصدار وأن البنوك اللبنانية وبعد فترة الحرب وخلالها وبعد خروج المصارف الأجنبية تحملت المسؤولية الوطنية في السياسة النقدية الوطنية وخصوصاً في بداية الحرب اللبنانية بين عامي 1975 و1976».

وأشار إلى أن «الاجتياح الإسرائيلي للبنان الذي كاد أن يهدد وجوده لم يثن المصارف اللبنانية عن مواصلة تحمل المسؤولية الوطنية»، متحدثاً عن «الأسباب التي دفعت المصارف والمودعين إلى تحويل الإيداعات من العملة المحلية إلى العملات الصعبة، بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وانهيار العملة المحلية، لا سيما في العام 1984»، موضحاً أن «الكتلة النقدية الموجودة في لبنان توازي أربع مرات من الناتج المحلي وأن الودائع بقيمة 160 مليار دولار».

واعتبر حمود أن «القطاع المصرفي في لبنان بخير ولكن المشكلة في البلد لا تزال في مالية الدولة وأن العجز يزداد والدين يتراكم والبنية التحتية تهترىء»، وقال: «من سنة ال2005 لا يوجد موازنة، نحن نشهد باستمرار تراكم هذا العجز الذي يراكم بدوره المديونية. أن لبنان يتمتع بآفاق اقتصادية كبيرة ويمكن أن يحقق نمواً مضاعفاً في حجم الميزانية المجمعة للمصارف ويمكن أن يحقق نمواً مضاعفاً في الناتج القومي إذا كتب لهذا البلد الاستقرار».

أضاف: «هذا البلد اذا كتب له الاستقرار سنرى أن الأحجام ستتضاعف وأهم نقاط الاهتمام هي: بنية تحتية مهترئة تحتاج إلى استثمار طويل، وضع سياحي بطيء يمكن أن يتضاعف بسرعة، مستوى تربوي عام جيد يجب تعزيزه بالاهتمام بالمدرسة والجامعة الوطنية التي بدونهما لا تبنى الأوطان، وجود إنسان منتج سواء في الداخل أو الخارج ولكن يتطلب ثقافة عمل جديدة تتناول جميع الميادين ضمن ثقافة احترام اجتماعي للمهنة، إمكانية واسعة لنشر اقتصاد المعرفة، إمكانية توفر آبار الغاز والبترول الذي سيكون مصدراً أكيداً لتغيير مالية الدولة».

وختم حمود: «توفر قناعة وإيمان مطلق بأن لبنان لن يزول وذلك من خلال استمراره في التاريخ البعيد، وإن ما شهدناه من أزمات لم ولن تنال من وجوده وطنا لجميع اللبنانيين ثقافة للعالم مؤكدين أن الأديان حضارة وأن العيش الواحد هي وصية الله لإنسانه وهذا سبب بقاء لبنان».