بارود: تعيين هيئة الإشراف جاء خارج المهلة القانونية
تنتهي يوم الثلاثاء المقبل مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية، وقد تواصَلَ تقديم الطلبات لوزارة الداخلية والبلديات، حيث تقدم أمس كلّ من عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر، والوزير السابق فيصل كرامي بطلب ترشيحهما، في وقت اعتبر فيه الوزير السابق زياد بارود أنّ التأخر في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ينطوي فعلياً على تداعيات قانونية عدة تهدّد سلامة العملية الانتخابية.
وأوضح بارود في بيان أمس، «أنّ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية جاء متأخراً وخارج المهلة القانونية الإلزامية التي فرضها قانون الانتخاب النافذ رقم 25/2008».
وأشار إلى أنّ «التأخر الواضح في تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ينطوي فعلياً على تداعيات قانونية عدة تهدّد سلامة العملية الانتخابية برمتها»، إلى معطيات قانونية وهي أنّ المادة 54 من قانون الانتخاب معطوفة على المادة 65 منه تنصّ «على أنّ فترة الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح. وتقديم الترشيح هو أمر ممكن اعتباراً من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في غياب نصّ مخالف».
وذكّر بارود بالمادة 19 من قانون الانتخاب، والتي تعطي هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية صلاحية «تلقّي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان المدفوع الأجر، ومراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي، إضافة إلى صلاحيات أخرى». وأشار إلى أنّ «الصلاحيات والمهمات والضوابط تستوجب قيام هيئة الإشراف، بالحدّ الأدنى، بالتزامن مع تاريخ بدء الحملة الانتخابية أي من تاريخ تقديم الترشيحات ، بل إنها تستوجب، برأينا، أن تشكّل قبل هذا التاريخ بعشرة أيام على الأقل، على ما يستدل ويستفاد من البند 1 من المادة 66 من القانون الذي فرض، بوضوح كلّي، «على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلام الانتخابي، أن تتقدّم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح … ».
وأضاف بارود: «ممّا تقدّم، يتضح أنّ هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية كان يقتضي تعيينها قبل 8/8/2014 كحدّ أقصى أي قبل 10 أيام من المهلة القصوى لنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لتمكينها من ممارسة المهمات العديدة التي تتولاّها قانوناً، وهي مهمات لا يمكن تخطّيها لأنّ دور الهيئة ليس استشارياً وإنما تترتب عليه نتائج توثيقية للمخالفات قد يستند إليها المجلس الدستوري خلال النظر في طعن ما ونتائج قانونية مختلفة، ممّا يعرّض العملية الانتخابية برمتها للطعن».
وأكد: «ضرورة قيام هيئة مستقلة للانتخابات تكون دائمة غير ظرفية وتشمل صلاحياتها مختلف الانتخابات النيابية والمحلية، العامة والفرعية، وتكون مستقلة بالكامل عن السلطة التنفيذية، مجلس وزراء ووزارات وإدارات مختلفة، أسوة بما ذهبت إليه معظم الأنظمة الانتخابية عبر العالم».
وتابع بارود: «يبقى السؤال الأبرز حول جدية القرار السياسي في اتجاه إجراء الانتخابات المؤجلة أصلاً في ظل حديث متكرر عن تمديد ثانٍ غير دستوري وفي ظل قرارات الحكومة المتتالية المتخذة خارج المهل، في شكل يدعو إلى الاستغراب، على رغم جدية الإجراءات المتخذة إدارياً ولوجستياً على مستوى وزارة الداخلية والبلديات».