مواقف مندّدة بتحريض الضاهر ضدّ الجيش ودعوات إلى رفع الحصانة عنه ومحاكمته
لاقت المواقف التي أطلقها عضو كتلة المستقبل النيابية النائب خالد الضاهر والتي حرّض فيها على الجيش، حملة استنكار واسعة. حيث دعت شخصيات سياسية وحزبية إلى رفع الحصانة عن الضاهر ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وطالب رئيس «المركز الوطني» في الشمال كمال الخير، في تصريح أمام وفود زارته في دارته في المنية، «النيابة العامة التمييزية والقضاء العسكري بالتحرك الفوري للادعاء على النواب الذين يطعنون الجيش اللبناني في ظهره وهو يخوض معاركه المشرفة مع الإرهاب التكفيري، تمهيداً لرفع الحصانة النيابية عنهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية العظمى»، مؤكداً أنّ «البديل عن مؤسسة الجيش اللبناني هو الفوضى الشاملة».
وبعد أن استدعت النيابة العامة العسكرية الزميلة نانسي السبع، تساءلت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان: «هل شاهدت النيابة العامة العسكرية تقرير قناة «الجديد»؟ وهل كانت في عطلة بالأمس ولم تشاهد مؤتمر خالد الضاهر؟ ألا يستحق تهديد السلم الأهلي والإساءة للجيش أن تستدعي النيابة العامة العسكرية هذا الشخص أم أنها تسمع ما تريد؟».
واعتبر الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» معن الأسعد، من جهته، «أنّ مواقف النائب خالد الضاهر تمثل الموقف الرسمي لكتلته النيابية وتياره السياسي».
ورأى في تصريح الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري من موقف الضاهر ضدّ الجيش، «محاولة منه للتنصل من هجوم الضاهر على الجيش وتحريضه مع النائبين أحمد كبارة ومعين المرعبي عليه وتلطيخ أيديهم بدماء جيشنا».
وقال الأسعد: «إنّ هجوم الضاهر يكشف عن عقيدة لديه تتبنى تقسيمه ودعوة لإخراج منطقة عكار الوطنية من مؤسسة الجيش». ودعا المجلس النيابي إلى «الإفراج عن الطلب المقدم من قيادة الجيش لرفع الحصانة عن هذا النائب، والذي وضع في الأدراج منذ أكثر من سنتين من دون سبب أو تفسير».