احتجاجات ضد شرعنة «اغتصاب القاصرات» في اسطنبول

نزل آلاف المواطنين الأتراك إلى شوارع اسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل، يعتبر الكثيرون أنه سيسمح لمغتصبي القاصرات بالإفلات من العقاب. في حين واصلت السلطات التركية اعتقالاتها بحق معارضيها. والقت القبض أمس، على رئيسي بلديتين في محافظة ماردين، جنوب شرق تركيا.

ووفق وكالة «الأناضول» التركية، تم وضع أحمد تورك، الرئيس المشارك لبلدية ماردين وأمين أرناك، الرئيس المشارك لبلدية أرتوكلو قيد التوقيف الاحترازي، بعد أن كانت أوقفت، الأسبوع الماضي، رؤساء بلديات فان وسعرت وتونجلي، جنوب شرق تركيا.

وينتمي جميع رؤساء البلديات المعتقلين، أو الموقوفين عن الخدمة، إلى حزب السلام والديمقراطية المناصر لقضايا الأكراد والمرتبط بحزب الشعوب الديموقراطي، الذي اعتقل رئيساه في بداية الشهر، حسب الأناضول.

وكانت السلطات التركية، اعتقلت، في تشرين الأول الفائت، رئيسي بلدية دياربكر، بتهمة صلتهما بحزب العمال الكردستاني.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، إن السلطات، قبل الاعتقالين الأخيرين، أقالت 53 رئيس بلدية من مناصبهم واعتقلت 39 آخرين، جنوب شرق البلاد.

على صعيد آخر، تظاهر آلاف الأتراك في شوارع اسطنبول وعدد من المدن التركية، رفضا مشروع قانون مثير للجدل، يعتبر الكثيرون أنه سيسمح لمغتصبي القاصرات بالإفلات من العقاب.

وتصر الحكومة على أن مشروع القانون يرمي إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بظاهرة الزواج من القاصرات، التي مازالت منتشرة بقدر كبير في البلاد، إذ تعتزم السلطات الإفراج عمن سُجنوا بتهمة الاغتصاب، في حال تزوجوا من ضحاياهم، شريطة موافقة عوائل الفتيات. لكن منتقدي القانون يخافون من أنه سيشرعن جرائم الاغتصاب بحق القاصرات.

وردد المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع اسطنبول، مساء أمس الأول، شعارات: «لن نسكت. لن نخضع. اسحبوا المشروع فورا». في حين خرجت مسيرات مشابهة في أنقرة وإزمير وطربزون.

وفي حال تبنى البرلمان القانون، سيكون بإمكان الرجال الذين أجبروا فتيات تحت عمر 18 سنة على الدخول في علاقة جنسية «بالقوة أو بالتهديد، أو عبر فرض أي قيد آخر»، تفادي الملاحقة القضائية، في حال عقدهم الزواج على ضحاياهم.

ويقترح المشرفون على القانون، تطبيقه لإنهاء القضايا التي ظهرت منذ عام 2005 وحتى تشرين الثاني عام 2016. علما أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي اقترح المشروع، يتمتع بالأغلبية في البرلمان بفضل حصوله على 317 مقعدا من المقاعدة الـ 550 خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. ولذلك يمكنه تمرير المشروع، حتى من دون تأييد الكتل النيابية الأخرى.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها من المشروع. حيث أعلنت «اليونيسف» منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن قلقها العميق من مشروع القانون، الذي وافق عليه النواب الأتراك في القراءة الأولى، يوم الخميس الماضي. ومن المقرر طرحه للتصويت في القراء الثانية، اليوم.